طنجاوي 

بعد حوالي سنة من رفض مجلس الشيوخ الألماني مشروع قانون مماثل، تبنت حكومة المستشارة ميركل، أول أمس الأربعاء، مشروعا جديدا يقضي بحرمان المئات من طالبي اللجوء المغاربة من حق الوجود داخل التراب الألماني.
مشروع القانون الجديد القديم يصنف المغرب وتونس والجزائر ضمن الدول الآمنة، أي أن مواطنيها لا يواجهون أي تهديدات، وبالتالي، ليس من حقهم طلب اللجوء، كالمواطنين السوريين أو العراقيين وغيرهم.
غير أن هذا المشروع، الذي يأتي لتخفيف تدفق المهاجرين بشكل غير مسبوق على ألمانيا، لا يحظى بقبول كافة مكونات الطيف السياسي. إذ يبقى حزب الخضر واليسار الراديكالي من أكبر منتقدي هذا المشروع. خبير مغربي في مجال الهجرة يعمل بإحدى المنظمات الدولية قال لـ«أخبار اليوم» إن موقف حزب الخضر فيه نوع من الدقة، وذلك بسبب وجود عدد من الأحداث الأخيرة التي تجعل من الصعب تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة، وعلى رأسها «محاكمات الريف ومحاكمات الصحافيين».
وأضاف، مفضلا عدم كشف هويته بسبب واجب التحفظ، أن «القضاء المغربي، بالرغم من المجهودات المبذولة، لا يحمي المهاجرين، إذ ليست هناك قضية واحدة تتعلق بالتمييز أمام المحاكم، بالرغم من وجود حالات كثيرة جدا على أرض الواقع»، وأرجع ذلك إلى غياب الاجتهاد القضائي، الشيء الذي يمنع المغرب من أن يكون ضمن خانة الدول الآمنة.
 عن اليوم 24