طنجاوي

حضيت اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مع الاتحاد الاوربي بإشادة جميع أعضاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري، خلال أشغال دورتها الاستثنائية التي انعقدت عصر يومه الجمعة ببيت الصحافة، بدوره نوّه يوسف بنجلون بالمجهود الكبير الذي قامت به وزارة الفلاحة والصيد البحري في إدارة عملية التفاوض مع الجانب الأوربي.

وأشاد بنجلون بالمقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة الوصية، حيث أصبح المهنيون وممثلو القطاع شريكا أساسيا في التفاوض مع الجانب الأوربي، وهذا ما يفسر القوة التفاوضية التي أبان عنها المغرب في مواجهة الجانب الأوربي، حيث تم الحسم بصفة نهائية في سيادة المغرب على كامل ترابه ومياهه الإقليمية.

وحسب رئيس الغرفة المتوسطية، فإن الاتفاقية وضعت ضمن أهدافها الحفاظ على الثروة البحرية الوطنية، وهذا ما يفسر استثناء البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية بسبب الوضعية الحرجة لمصايد الأسماك بالحوض المتوسطي، كاشفا أن هاته المقاربة ستعود بالنفع على المخزون السمكي بالبحر الأبيض المتوسط، حيث من المنتظر أن تعود بعض أنواع السمك بكثافة إلى الظهور في الأسواق المغربية خلال الموسم المقبل، من ضمنها سمك السردين، كما أن المنطقة المتوسطية الخاضعة للنفوذ المجالي للغرفة ستستفيد من دعم مالي يقدر ب 4,7 مليون أورو موجهة إلى تأهيل القطاع.

وفي ختام هاته الدورة الاستثنائية، عممت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أشادت من خلاله بالمجهودات التي قام بها المغرب والاتحاد الأوربي من أجل تخطي الصعوبات والعراقيل التي كانت تقف ضد استمرارية الاتفاقية، معبرة عن ارتياحها لمضامينها التي تخدم مصالحهما المشتركة، وتحترم فيها ثوابت الموقف المغربي بخصوص وحدته الترابية.

وأضاف البلاغ، أن أعضاء الغرفة المتوسطية يعتبرن هذه الاتفاقية ذات أهمية بالغة، نظرا لوقعها على مختلف المناطق المغربية من جهة، ومن جهة ثانية سجل أعضاء الغرفة أن المنطقة المتوسطية استفادت من مشاريع مهمة مبرمجة في إطار الدعم القطاعي لهذه المنطقة، منها:

ـ العمل على تطوير خافرات إنقاذ الأرواح البشرية بالبحر،

ـ تأهيل وحدات صحية لرجال البحر،

ـ دعم البحث العلمي والمراقبة،

ـ بناء نقط تفريغ مجهزة.