طنجاوي - عبد الله الغول
أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تحقيقاتها مع برلماني سابق و موثقة و رجل أعمال حول شكاية تتهمهم بالنصب و الاحتيال على مستثمرين أجنبيين في عملية بيع عقار بمدينة طنجة مساحته حوالي 500 هكتار.
واستمعت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء لكل البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش (ع.ل)، ورجل الأعمال والمنعش العقاري (ع.ش)، والموثقة العقارية، و المواطن الفرنسي (ك.أ) باعتباره الوسيط في عملية البيع، كما باشرت تحقيقتها مع المشتكى بهم حول تهم النصب وتزوير محررات رسمية الواردة في الشكاية المرفوعة ضدهم من طرف مستثمرين أجانب.
وحسب الضحايا الأجانب، فإن الوسيط الفرنسي عرض عليهم شراء نصف قطعة أرضية تصل مساحتها حوالي 500 هكتار بطنجة مقابل 150 مليار و500 مليون، بعد أن قرروا الاستتثمار بالمغرب، لما يعرضه البلد من تسهيلات في المجال الاقتصادي، اضافة الى ست ملايين كمصاريف إضافية. لكن الضحايا اكتشفوا قيما بعد أن الأمر يتعلق بعقار فلاحي، وبصفتهم أجانب لا يستطيعون شراءه، كما أن العقار مستغل من طرف العديد من الأسر بالمنطقة.
ووفقا لجريدة الأخبار، التي أوردت الخبر، فقد أحالت المحكمة الابتدائية القضية على المحكمة التجارية، حيث يتعلق الامر بشركة أطلس مارينا، التي يشترك في ملكيتها المتهمون كما المشتكيان، اذ يملك هذان الأخيران 400 حصة في الشركة، فيما يملك النائب البرلماني 600 حصة، بينما يملك الوسيط الفرنسي 200 حصة.