طنجاوي ـ غزلان الحوزي

إذا رغبتم في التسوق بسبتة المحتلة، تجنبوا التعامل بالأوراق النقدية من فئة 500 يورو، حتى 200 و100 يورو هي بدورها أصبحت غير مقبولة، وقد شرع أغلب التجار بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية، منذ أسابيع، في التخلص التدريجي من العملات الورقية الكبيرة في التداول.

 ويرجع السبب في ذلك إلى رفض الوكالات البنكية المتواجدة بسبتة المحتلة قبول هذه الفئات من العملات الورقية، منذ شهر يوليوز الماضي، وفق ما جاء في الصحف الاسبانية.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات رسمية توضح السبب الحقيقي ورواء الأخذ بهذه الخطوة، غير أن جميع المؤشرات توحي، حسب بعض الصحف الأيبيرية، إلى أن الأمر يتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

إجراء لم يعجب معظم تجار المدينتين، والذي شرعوا في التعبئة ضد هذا النهج، باعتباره نهجا تمييزيا بحكم أنه يقتصر فقط على سبتة ومليلية المحتلتين، دون باقي المدن الاسبانية  الأخرى.

فبالنسبة للتجار، هذا يعني رفض التعامل مع العديد من الزبناء، أغلبيتهم مغاربة يأتون إلى المدينتين بغية التسوق، وبالتالي سيتكبدون خسائر فادحة.

أما بالنسبة للشركات المشغلة المتواجدة بسبتة المحتلة، فإن التعامل بالأوراق النقدية ذات القيمة العالية، والدفع نقدا بصفة عامة، هو أمر ضروري، نظرا لخصوصية التعامل الغير رسمي مع المغرب فيما يخص تداول العملات.

واعترف أحد ممثلي التجار قائلا: " صحيح أن تبييض الأموال له حضور قوي، لكن هناك العديد من التجار يمارسون نشاطهم بصورة قانونية وبكل شفافية في ظل احترام القانون.  

وخلال فترة الصيف، سجلت مدينة سبتة المحتلة نشاطا تجاريا قويا، بحضور السياح الذين يرغبون في اقتناء مشترياتهم، التي يروج لها مسؤولو قطاع السياحة، ويتصدر المغاربة قائمة السياح الوافدين على الثغر المحتل.

وكان تجار سبتة المحتلة قد دعوا مرارا وتكرارا إلى التقليل من العبء الإداري، والذي سيسمح بمرور عدد كبير من الزبناء والرفع من أرقام تعاملاتهم التجارية.