طنجاوي

أرجأت إسبانيا تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد “EES”، الذي تتقرر العمل به ابتداء من اول أمس الأحد 12 أكتوبر 2025، بمعبر “تاراخال” الحدودي بين سبتة المحتلة والمغرب، إذ قررت تأجيل تطبيقه إلى المرحلة الثانية من التنفيذ، على أن يبدأ العمل به أولا في المطارات.

ويعد النظام الجديد، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، نموذجا رقميا حديثا يحل محل الختم التقليدي على جوازات السفر، ويهدف إلى تسجيل عبور المسافرين القادمين من دول غير أعضاء في الاتحاد بشكل تلقائي.

وبحسب صحيفة "سيوتا اكتواليداد" فإن تطبيق النظام الجديد في معبر تاراخال الحدودي بين سبتة والمغرب لن يكون فوريا، حيث ستدرج هذه النقطة في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من الاختبارات التقنية في المطارات.

وأكدت أنه في حالة سبتة، سيكون التأثير مباشرا في معبر تاراخال، الذي يشكل نقطة عبور يومية لآلاف الأشخاص بين المغرب والثغر المحتل، مسترسلة بأن التطبيق في هذه النقطة الحساسة لن يتم إلا بعد استكمال المرحلة الأولى في المطارات، لضمان الجاهزية التقنية واللوجستية، وهو ما يجعل حدود سبتة والمغرب ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع الأوروبي الجديد.

وانطلق العمل بالنظام الجديد اول أمس الأحد في مطار مدريد باراخاس مع وصول أول رحلة دولية، وفق الجدول الزمني الذي أعدته وزارة الداخلية الإسبانية، على أن تشمل المرحلة الثانية المعابر البرية، من بينها الحدود التي تفصل سبتة عن المغرب، فيما ستدرج الموانئ البحرية في المرحلة الأخيرة من التنفيذ.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية استثمرت حوالي 83 مليون يورو لتكييف البنى التحتية والمعابر الحدودية مع متطلبات النظام الجديد، مشددة على أنه رغم أن المعابر الجوية والبرية أصبحت جاهزة تقنيا، إلا أن تطبيق النظام سيتم بشكل تدريجي.

ولفتت إلى أن الستة أشهر المقبلة من المرحلة الانتقالية، سيتم العمل بالنظامين الرقمي وختم الجوازات التقليدي، الأخير سيلغى نهائيا في 10 أبريل من العام المقبل.

وكشفت صحيفة “سيوتا أكتواليداد” أنه عند دخول نظام “EES” حيّز التنفيذ في سبتة، سيسجل كل عبور رقميا، حيث سيُمسح جواز السفر ضوئيا، وتلتقط صورة فوتوغرافية، وتؤخذ بصمات الأصابع للمسافرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة.

يشار إلى أن مشروع نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد “EES” قدم من طرف المفوضية الأوروبية سنة 2016، وحظي بالمصادقة في 2017، وبعد سنوات من التطوير، بدأ الاتحاد الأوروبي بتنفيذه بهدف تحديث إدارة حدوده الخارجية وتعزيز الأمن الرقمي على المعابر.