طنجاوي 
توصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان بشكاية رفعها المسمى (ع.ب)، قاطن بمدينة الفنيدق، في مواجهة كل من (م.ت) و (ق.د)، يتهمهما بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وفي تفاصيل الشكاية، التي حصل موقع طنجاوي على نسخة منها، فإن المشتكي تعرض للنصب من طرف المشتكى بهما، حيث سلم مبلغا وقدره 483.000درهم على دفعات للمشتكى به التاني، الذي قدم نفسه كمستشار للملك والمسؤول عن تدبير عقارات وأملاك العائلة الملكية بالمنطقة، وذلك من أجل انجاز مشروع مشترك في مجال البناء.
وتؤكد الشكاية أن المشتكى به الأول هو الذي عرف الضحية على المشتكى به التاني (ق.د)، وقدمه له على أنه مستشار لجلالة الملك، كما أن هذا الأخير أكد الأمر خلال لقائه مع الضحية، طالبا منه مبلغ 200 مليون سنتيم كمبلغ مساهمته في المشروع، مؤكدا أنه سيهتم بجميع الرخص كونه مقربا من السلطة العليا في البلاد. ولثقته في الشخصين قام الضحية بتقديم دفعات أولى بلغت حد 483.000 درهم، إلا أنه فوجئ فيما بعد باختفاء كل من المشتكى بهما عن الأنظار و غيابهما عن محل سكناهما و الامتناع عن الإجابة على جميع مكالماته. فلم يبق أمامه سوى اللجوء للقضاء، طالبا أن تأخذ العدالة مجراها وأن يفتح تحقيق عاجل نظرا لخطورة انتحال صفة مستشار الملك.
وعزز المشتكي شكايته بدلائل قاطعة ضد المشتكى بهما، يتعلق الأمر بتسجيلات لمكالمات بينه و بين المشتكى به (م.ت)، تم عرضها على ملحق قضائي، والذي قدم تقريرا يؤكد فيه أن المشتكى به (م.ت) أقر بأنه تسلم مبالغ مالية من الضحية، وأنه يعتزم إعادتها حالما يقوم ببيع كميات من الرمال في ملكيته بمولاي بوسلهام، إضافة الى مواد بناء و رمال بمدينة تطوان.
المثير في القضية، هو ان مصلخة الشرطة القضائية استمعت لاحد المشتكى به، وأطلقت سراحه، على أن يتم تقديمه للنيابة العامة يوم الاثنين المقبل في حالة سراح، وهو الاجراء الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وان الشكاية معززة بالعديد من الوثائق والأدلة، علما انه في قضايا مماثلة يتم اعتقال المتورطين فورا، وإحالتهم على التحقيق.
ويبدو ان هاته القضية ستحضى بمتابعة من الرأي العام، بالنظر لكونها تتعلق بتملية نصب انتحل فيها المتورط صفة مستشار للملك.