طنحاوي
عرفت محاكمة المنعش العقاري محمد بن يعيش تحولا جذريا، عندما أسقطت عنه الغرفة الابتدائية بمحكمة الجنايات بطنجة جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، وحولت التهمة إلى جنحة، لتصدر حكمها بإدانته أربعة أشهر سجنا نافذا، وهي المدة التي كان قد قضاها بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، ليغادر أسوار سجن سات فيلاج ليلة أول أمس الثلاثاء.
وكان المتهم محمد بن يعيش، الذي ليس إلا شقيق الداعية الاسلامية نعيمة بن يعيش، قد تابعة قاضي التحقيق في حالة اعتقال بصك اتهام ثقيل يتضمن تزوير محررات رسمية باستعمال أختام مزورة تعود لجماعة طنجة، والنصب والاحتيال.
وفي تفاصيل القضية، فإن المشتبه فيه يشتغل في مجال الإنعاش العقاري قام بإبرام وعد بشراء عقار مساحته 17 هكتار، وقام باستصدار رخصة لاحداث مشروع عقاري عبارة عن تجزئة سكنية وعمارات، باستعمال توكيل موقع من طرف المالك الاصلي، تبين انه مزور، ثم شرع في بيع البقع الارضية دون اتمام إجراءات البيع.
وعندما قدم المالك شكايته في مواجهة المشتبه به، فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة تحقيقا في النازلة، لتكتشف ان المعني بالامر نجح في اختلاق وثائق  باستعمال اختام إدارات عمومية تبين أنها مزورة، كما أفضت التحقيقات الى الكشف عن تورط المعني بالامر في جرائم النصب وخيانة الامانة.
ويتساءل المتتبعون عن عدم دخول جماعة طنجة كطرف في القضية، باعتبارها مطالبة بالحق المدني لكون الأختام المزورة تعود للجماعة، وتم استعمالها في عملية النصب والاحتيال.