طنجاوي
باشر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورة شتنبر 2025، سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية، شملت محاكم بمختلف درجاتها واختصاصاتها عبر ربوع المملكة، في خطوة تروم ضخ دماء جديدة في تدبير المرفق القضائي وتعزيز حكامته الإدارية والبشرية.
ووفق المعطيات التي رافقت هذه الدورة، فقد صادق المجلس على حزمة من القرارات التنظيمية، من بينها تعيين ملحقين قضائيين من الفوج 48 بالسلك القضائي، إلى جانب إسناد مهام المسؤولية لقضاة جدد، وتحديد مواقع عمل لقضاة تمت ترقيتهم خلال سنة 2024، بما يضمن استثمار الترقيات في مناصب تتلاءم مع حاجيات المحاكم.
كما همّت الحركة القضائية نقل وتكليف عدد من القضاة بمؤسسات قضائية أخرى أو بدرجات أعلى، فضلاً عن تعيين مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، في إطار مقاربة تهدف إلى ضمان التوازن في توزيع الموارد البشرية والحفاظ على السير المنتظم للمحاكم.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف، أسفرت التعيينات عن تعيين علي آيت كاغو، الذي كان يرأس المحكمة الابتدائية بسطات، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بآسفي، فيما آلت رئاسة محكمة الاستئناف بتازة إلى عبد الغني الشاغ، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بمكناس.
أما المحاكم الابتدائية، فقد شهدت بدورها تغييرات لافتة، حيث تم تعيين رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة محمد وكريم على رأس المحكمة الابتدائية بمكناس ، وحميد فضلي رئيساً للمحكمة الابتدائية بطنجة، فيما جرى إسناد رئاسة المحكمة الابتدائية بتطوان إلى محمد سعيد الكشوري.
وفي السياق ذاته، تم تعيين القاضية بوش هندان، القادمة من المحكمة الابتدائية بالعرائش، رئيسة للمحكمة الابتدائية بأصيلة، بينما عاد منصب رئاسة المحكمة الابتدائية بسطات إلى أحمد ميدة، بعد انتقاله من رئاسة المحكمة الابتدائية بالناظور.
ولم تقتصر هذه التعيينات على المدن الكبرى، إذ شملت كذلك محاكم بعدد من الأقاليم، من بينها تعيين كمال السليماني رئيساً للمحكمة الابتدائية بالناظور، إلى جانب تكليف مسؤولين جدد بتسيير المحاكم الابتدائية بكل من تارجيست وطاطا، في إطار إعادة ترتيب الخريطة الإدارية للمسؤوليات القضائية بما يراعي خصوصيات كل دائرة قضائية.
