طنجاوي 
صنّف تقرير OXFAM، وهو اتحاد 20 منظمة خيرية مستقلة تركز على التخفيف من حدة الفقر في العالم، (صنّف) المغرب في المرتبة 98 بين 157 بلداً في مؤشر الالتزام بتخفيض اللامساواة (CRI) الصادر هذا الشهر. 
وبالإضافة إلى تمويل التنمية الدولية (DFI)، قامت OXFAM بتطوير المؤشر لقياس التزام الحكومة لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ويستند مؤشر CRI على ثلاثة مؤشرات: الإنفاق الاجتماعي، قانون الضرائب، وحقوق العمال.
ويأتي الحد من عدم المساواة في إطار أهداف التنمية المستدامة. ويؤكد التقرير ، من دون الحد من عدم المساواة، سيكون من المستحيل تلبية أبسط أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر. 
واحتل المغرب المرتبة 112 في الإنفاق بدرجة 0.179، و 78 في السياسات الضريبية مع 0.531، و 101 في حقوق العمل والأجور بـ 0.337. في عام 2017، احتل المغرب المرتبة 103 في المؤشر نفسه. وقد احتلت المرتبة التاسعة والتسعين في الإنفاق الاجتماعي، و 140 في سياسات الضرائب، والخمسون في سياسات سوق العمل. وفي تقرير عام 2018، صنفت الدنمارك وألمانيا وفنلندا في المراكز الثلاثة الأولى بينما كانت هايتي وأوزبكستان ونيجيريا في المراتب الثلاث الأدنى.
في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث الفجوة بين الأغنياء والفقراء أكبر من أي منطقة أخرى في العالم ما عدا أمريكا اللاتينية، جاءت جنوب إفريقيا أولاً. وجاءت في المرتبة الثانية في الإنفاق الاجتماعي ، أولاً في السياسات الضريبية ، والسابعة في حقوق العمل. 
واحتلت تونس المرتبة الأعلى في 11 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحققت المقام الأول في الإنفاق الاجتماعي والثاني في السياسات الضريبية وحقوق العمال. 
بينما احتل المغرب المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما لم يتم إدراج العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب عدم توفر البيانات الخاصة بالسياسات الحكومية. ولم تظهر أي دولة عربية أو أفريقية ضمن البلدان ذات الدخل المرتفع التي فرضت الضرائب التصاعدية وظروف الرفاهية القوية وسلامة عمالهم.