طنجاوي
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة (23 نونبر)، بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم، وأداء تعويض مدني للعماري قدره 500 ألف درهم، في حق كل من المحاميين محمد زيان وإسحاق شارية.
وتابعت المحكمة المحاميين على خلفية قيامهما بـ“التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها”، على خلفية الاتهامات التي وجهها المحاميان إلى إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على خلفية ملف أحداث الحسيمة.
وتأتي متابعة المحاميين على خلفية الادعاء بتوفرهما على "رسالة مسربة" من سجن عكاشة ونسبها إلى ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفيه احتجاجات الحسيمة، والتي اتهمت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، بـ"التآمر ضد الملك".
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد طالبت في وقت سابق، الجهة القضائية المختصة بفتح تحقيق قصد التأكد من المصدر الفعلي للرسالة التي نسبها زيان إلى ناصر الزفزافي، واتهمته بـ "استغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وتغليط الرأي العام، وخدمة أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".