طنجاوي - غزلان الحوزي

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، إسبانيا بسبب قرارها طرد مغربيين متهمين بتهريب المخدرات من جنسية مغربية دون أن تأخذ في اعتبارها لأثر  الطرد إلى بلد ليست لديهما فيه روابط عائلية.
يتعلق الأمر بعزيز صابر و حمزة بوغسال ولدا بالمغرب سنتي 1985 و 1987، تلقيا تعليمهما باسبانيا بين سنتي 1998 و 2003.
وكانت المحكمة الجنائية رقم 1 بخيرونا قد أصدرت سنة 2008 حكما بالسجن مع تأجيل التنفيذ، و ثلاث سنوات ويوم واحد  بسبب الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وشرعت السلطات في اتخاذ الإجراءات الإدارية للطرد تبعا لهذه الإدانات والاعتقالات الصادرة بين سنوات 2004 و2010.  وبين سنتي 2010 و 2011 تم إصدار قرارات طرد عاجل ينفذ لأربع وعشر سنوات.
ورفضت المحكمة طلب المدعي الأول، فيما تم تخفيض فترة الطرد المدعي الثاني إلى ثلاث سنوات بناء على مبدأ التناسب وظروفه الشخصية والعائلية.
ورفضت المحكمة العليا بكتالونيا الطعون التي تقدم بها المدعي الأول بسبب " عدم احترام قواعد التعايش، باعتبار أنه لا يمكن أن ينظر إليه كمواطن إسباني".
واعتبرت ستراسبورغ أن قرار الطرد  يتعارض مع نظام الاتحاد الأوروبي، الذي يقر "أنه لا يمكن إبعاد مواطن أجنبي قاطن لمدة طويلة إلى بلده الأصل فقط لأنه قضى أزيد من سنة في السجن".
وختمت محكمة ستراسبورغ قولها بأن المحكمة العليا بكتالونيا " رفضت ضمنيا مراجعة مدى تناسب تدابير موضع الخلاف " الواردة في القانون المتعلق بحقوق الأجانب.
وجاء في بيان وكالة الأنباء الإسبانية أن المغربيين لا يطالبان بتعويض مادي وإنما بإلغاء قرار الطرد، وأضافت أنه يمكنهما الآن المطالبة بسبل الانصاف القانوني الاستثنائي لمراجعة قرار الطرد بإسبانيا.