طنجاوي - يوسف الحايك

صادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء (23 يناير)، بأغلبية واسعة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

انهيار للمزاعم

هذه الخطوة، رأى فيها المحلل السياسي محمد بودن، أن "تقدم جوابين عميقين صريحين؛ أولهما تصاعد أهمية العلاقات المغربية الأوروبية وانهيار توقعات البوليساريو ومزاعمها، وثانيهما أن  الوحدة الترابية للمغرب لا يمكن إخضاعها لجوانب إجرائية أو التفاوض بشأنها.
 واعتبر بودن في تصريح لـ"طنجاوي" أن مصادقة اللجنة المتخصصة على الاتفاق بأغلبية مهمة تمثل "تأكيدا إضافيا لنتيجة التصويت على الاتفاق الفلاحي".

إيمان وشراكة
وزاد بودن موضحا أن هذا القرار الذي وصفه بـ"التأكيدي؛ ينضاف كحلقة أخرى ضمن سلسلة من الهزائم الدبلوماسية للجزائر والبوليساريو والتي بلغت 04 هزائم في ظرف أسبوعين.
وفي معرض قراءته لما تنطوي عليه مصادقة لجنة الصيد البحري من معاني أكد المحلل السياسي أنه تشكل خطوة مهمة لجهد المغرب والاتحاد الأوروبي، وتأكيدا على عمق العلاقات بينهما؛ وهذه المصادقة الموسعة ـ يضيف بودن ـ هي "انعكاس للثقة في المغرب وأهميته بالمنطقة وترجمة عملية للإيمان العميق بأهمية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وأشار بودن إلى أن مصادقة هذه اللجنة المتخصصة "تعكس قناعة أوروبية بجدارة المغرب كشريك موثوق به، لافتا إلى أن تمسك الطرفين بكل المعطيات الجغرافية التي تخص السيادة المغربية على الصحراء يجد سنده في تحديد منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارطيل شمالا إلى الرأس الأبيض جنوبا".
قضية الصحراء
وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، ذهب بودن إلى اعتبار مصادقة اللجنة المذكورة على الاتفاق "تمثل انتصارا للدبلوماسية  المغربية ولإرادة ومبادرات منتخبي ساكنة الصحراء المغربية باعتبارهم الممثلين الشرعيين والوحيدين للساكنة". 
وخلص المتحدث ذاته إلى أن المصادقة على الاتفاق تمثل "حجة أخرى لمسار قضية الصحراء المغربية على المستوى الأممي ودعامة أساسية لتعزيز الأمن القانوني للاتفاقيات بين الطرفين والارتقاء بالوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي.