طنجاوي - صحف

بعد القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة، بتطبيق تدبير وقائي تفضيلي نهائي على واردات منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي من خلال فرض رسم إضافي على القيمة يقدر بـ90 في المائة من رسم الاستيراد المطبق على هذه الواردات، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2021، انتفض فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في وجه الحكومة للدفاع عن المنتوجات التركية والمطالبة بحمايتها، رغم الأضرار التي تتسبب فيها للمقاولات المغربية.
وأوردت صحيفة "الأخبار" أن الحسين حريش، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجه انتقادات لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، متهما إياها بـ"التسبب في إغلاق وإفلاس مجموعة من الماركات التركية بنسبة 90 في المائة.
وتساءل هذا البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، عن دقة الإجراءات المتخذة ضد منتوجات النسيج التركي، التي أدت إلى إفلاس وإغلاق مجموعة من الشركات التركية بالمغرب.
واعتبر النائب البرلماني أن التدابير المتخذة ضد المنتوجات التركية هي غير ذات جدوى، لأنها تثير مخاوف جدية من أن تكون ذات صلة بشبهة تضارب المصالح وخدمة ماركات على حساب أخرى، خاصة مع ارتفاع مبيعات إحدى الماركات الاسبانية المعروفة.
بالمقابل، أشارت الصحيفة ذاتها إلى ما كشفت عنه رقية  الدرهم في وقت سابق أمام البرلمان، أن منتجات النسيج التركية تغرق الأسواق المغربية رغم فرض ضرائب جمركية عليها، ما يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار واستمرارية مقاولات النسيج، التي كانت إلى وقت قريب تحقق أعلى رقم من صادرات المغرب إلى الخارج.
وأوضحت الدرهم أن صناعات النسيج والملابس الموجهة إلى السوق المحلية تعرضت في السنوات الأخيرة إلى اختلالات مهمة بسبب ارتفاع الصادرات التركية نحو المغرب من منتوجات النسيج والملابس بنسبة 200 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017، وانخفاض متوسط أسعار واردات النسيج والملابس ذات المنشا التركي مقارنة مع الواردات القادمة من الدول الأخرى سيما من دول الاتحاد الأوروبي والصين، واستفادة الواردات التركية من ولولج تفضيلي إلى السوق المغربية، بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا.
ونبهت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا الاتفاع المستمر للمنتوجات التركية إلى إضعاف العديد من الوحدات الصناعية الموجهة نحو السوق المحلية، وإحداث خسائر مهمة في مناصب الشغل لقطاع جد حساس بالنظر إلى العواقب الاجتماعية التي يمكن أن يحدثها هذا التطور، غذ تم فقدان حسب مصنعي القطاع حوالي 46 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016 وانخفاض مستوى الانتاج المحلي الموجه إلى السوق المحلية من 13 إلى 11 مليار درهم، وكذا حصته السوقية من 79.70 في المائة سنة 2013 إلى 69.30 في المائة سنة 2016.