طنجاوي - يوسف الحايك

سلط مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الضوء على الصعوبات التي يواجهها التجار الصغار في ظل منافسة التجارة الكبرى.
ودعا العلمي في كلمة له اليوم الثلاثاء (2 أبريل)، خلال الجلسة العامة للمناظرة الجهوية حول التجارة الداخلية بطنجة إلى مواكبة الباعة المتجولين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم.
في المقابل نبه المسؤول الحكومي إلى أنه "لا يجب أن يكون لهم تأثير سلبي على التاجر الصغير بالخصوص".
وفي سياق متصل، وقف العلمي على العالم التطور الذي تعرفه التجارة الالكترونية التي "ستكون لها انعكاسات على رقم معاملات التجار ما لم نعمل على مواكبتهم ليتمكنوا من فهم طبيعة هذه التجارة وكيفية التعامل معها والاستفادة منها".
وقال المتحدث ذاته إن الاستراتيجية الحالية لقطاع التجارة التي أعدتها الوزارة منذ أكثر من سنة ونصف، "رفضنا تفعيلها قبل إجراء مناظرات جهوية خاصة مع جميع الفاعلين".
وأردف المصدر نفسه بالقول "وصلنا إلى 7 جهات أغنتنا بكثير من التوصيات والتي فاق عددها حوالي أكثر من 250 توصية". 
وأوضح العلمي أن هذه التوصيات "تتضمن أمورا جديدة مهمة ومنها جملة المشاكل التي يعاني منها التجار على مستوى كل جهة". 
وأشار المسؤول الحكومي إلى توجه الحكومة إلى دعم الغرف بالنظر إلى دورها، عبر رفع ميزانيتها من 40 مليون درهم إلى أكثر من 420 مليون درهم.
وأبدى العلمي استعداد وزارته لدعم الغرف أكثر حتى تتمكن هذه الغرف من مواكبة التجار بمستوى أحسن، لتتشمل هذه الاستراتيجية مختلف التجار.
ولم يخف الوزير العلمي ارتياحه لمستوى التعاون الذي يؤطر العلاقة بين الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات برئاسة عمر مورو وبين الوزارة، مشددا على انها انجح غرفة على المستوى الوطني من حيث الاداء والمردودية.