طنجاوي - غزلان الحوزي

بقرار من المدعي العام بطوكيو، تم إيداع رئيس شركة نيسان المقال كالوس غصن، صباح يومه هذا الخميس، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي للمرة الرابعة، وعزت تقارير إعلامية هذا الاجراء إلى ظهور قضية جديدة، تتعلق بمدفوعات مريبة قدمتها نيسان لشركة في عمان، خلال تولي غصن رئاسة الشركة. 
وعلق غصن على قرار اعتقاله قائلا: "أواصل معركتي.. أنا بريء. الأمر صعب، علي أن أقر بذلك، وأدعو الحكومة الفرنسية إلى الدفاع عني والدفاع عن حقوقي كمواطن"."
وذكر ممثلو الادعاء في طوكيو أن غصن تسبب في خسائر لنيسان قيمتها خمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو تموز 2018 بهدف التربح، في انتهاك لمسؤولياته القانونية حيال الشركة.
ويمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية لشخص أفرج عنه بكفالة.
وقالت الهيئة إن ممثلي الادعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به في خيانة الأمانة، بعد زيارة مقر إقامته في طوكيو في وقت سابق يوم الخميس وطلبوا منه الخضوع للاستجواب.
وقال غصن في بيان أرسله المتحدث باسمه والمقيم في الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني: "اعتقالي هذا الصباح شائن وتعسفي"، مضيفا: "هذا جزء من محاولة أخرى من بعض الأفراد في نيسان لإسكاتي من خلال تضليل ممثلي الادعاء. هل اعتقالكم لي محاولة لكسري؟ أنا لن أنكسر، أنا بريء من التهم التي لا أساس لها ومن الاتهامات الموجهة ضدي وقالت شركة نيسان إنها لا تستطيع التعليق على قرارات القضاء أو على الإجراءات القانونية.
وتزامن هذا الاعتقال مع إعلان غصن عزمه تنظيم ندوة صحفية يوم 11 ابريل الجاري، وأكد انه سيقول الحقيقة كاملة بخصوص قضيته، وهو ما يرجح فرضية ان يكون الاعتقال محاولة لإسكاته ومنعه من عقد الندوة الصحفية المرتقبة.