طنجاوي*

أصيب النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك المعروف بنظام "بدر"، صباح اليوم الجمعة، بعطب جديد، مما فرض حالة من الشلل داخل الجمارك المغربية.

وتتسبب مثل هذه الأعطاب في خسائر بملايين الدراهم، إذ تتوقف سائر المديريات والمصالح الجمركية الجهوية، مما يؤثر بشكل سلبي على سير العمليات الجمركية، ويتسبب في حرمان الخزينة العامة للمملكة من مداخيل مالية مهمة، وأيضا في خسائر لشركات التصدير والاستيراد.

وتتكرر مثل هذه الأعطاب في الكثير من المرات، ما يدفع المعنيين إلى المطالبة بالعودة إلى النظام السابق الذي كان يقوم على اعتماد نظام التصريح الإلكتروني البسيط، قبل أن يتم توسيعه ليشمل العمليات المتعلقة بالسيارات، ويتم تعميمه باعتماد النظام المعلوماتي "بدر" في 2008.

وبسبب أعطاب «بدر» يصبح المصدرون والمستوردون عرضة لتحمل تكاليف مالية إضافية، بينما لا تتحمل إدارة الجمارك أية مسؤولية قانونية عن تأخير تعشير البضائع، وغير ملزمة بدفع أي تعويض عن هذا التأخير.

ومعلوم أن المتعاملين مع إدارة الجمارك، في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير، يؤدون إضافة إلى ضريبة استخدام نظام «بدر»، رسوما وضرائب جمركية أخرى، علما أن ميناء البيضاء لوحده يستقبل سنويا 120 ألف ملف متعلق بالاستيراد، وحوالي 120 ألف ملف في ما يتعلق بالاستيراد المؤقت، إضافة إلى 80 ألف ملف تهم عمليات التصدير، ما يعني أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، تستخلص من المصدرين والمستوردين، مقابل خدمات النظام المعلوماتي المذكور، مبالغ تناهز 48 مليون درهم، أي ما يعادل 4 ملايير و800 مليون

                        *عن موقع Le 360.ma