طنجاوي
شكل موضوع "نداء طنجة حول المناخ الدلالات والرهانات" محور ندوة على قدر كبير من الأهمية، نظمها مرصد حماية البيئة المآثر التاريخية، مساء أمس الجمعة بفندق أمنية بويرطو بطنجة، بالتعاون مع الجماعة الحضرية لمدينة طنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، وبدعم من برنامج تدبير وحماية البيئة بطنجة، المشترك بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والتعاون الألماني.
الندوة التي حضرها عمدة المدينة، والقنصل العام لفرنسا، وممثلي المؤسسات المتعاونة مع المرصد، وفعاليات مدينة وسياسية، كانت فرصة لمقاربة التغيرات المناخية و المجهودات المبذولة للحد منها، وتقريب مختلف الفاعلين من هذا الملف الهام، و كذا تدارس كيفية المساهمة في تفعيل مضامين و رسائل نداء طنجة، الذي أشرف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الشهر الماضي على إطلاقه، لحث المجتمع الدولي ومختلف الفاعلين والرأي العام العالمي على إيجاد إجابات مناسبة وناجعة لإشكالية التغير المناخي، والتذكير بضرورة المعالجة الجادة لهذه المعضلة التي تهدد مستقبل الحياة على وجه الأرض بما لا يحمد عقباه.

وبعد العروض التي قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين، والتي انكبت على محاولة فهم المداخل الأساسية للتغيرات المناخية، وتأثيرها في المستقبل القريب على المحيط البيئي، والمساهمة الوطنية للحد من آثارها عبر تفعيل دور المجتمع المدني في مواكبة السياسات الوطنية في ميدان التغيرات المناخية على ضوء نداء طنجة الأخير. خلصت الندوة إلى تبني التوصيات التالية:

- تثمين مبادرة نداء طنجة و ما نصت عليه من رسائل للمجتمع الدولي من أجل اتفاق عادل و ملزم في باريس 2015.
- تثمين مسار المغرب في مجال الحد من التغيرات المناخية في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله و التي تكللت باستعداد المغرب لتنظيم مؤتمر الأطراف حول المناخ بمراكش COP 22 سنة 2016.
- دعوة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية و القطاع الخاص و الجماعات الترابية و الجامعات و مراكز الأبحاث و منظمات و جمعيات المجتمع المدني إلى تكييف و ملائمة سياساتها واستراتيجياتها مع روح ومضمون إعلان طنجة حول المناخ.
- استعداد و التزام جمعيات المجتمع المدني المشاركة في الندوة للانخراط القوي والفاعل في المجهود الوطني من أجل العدالة المناخية و ذلك عبر مقاربة تشاركية تعتمد الديبلوماسية الموازية والترافع و التوعية و التحسيس، و ذلك تمثلا للدور الذي يكفله دستور المملكة و قوانينها.
