طنجاوي ـ صحف

ساد توتر كبير أشغال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب التي شرعت، مساء أول أمس الثلاثاء، في المناقشة التفصيلية لمواد مشاريع قوانين الأراضي السلالية.
وكشفت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن الاجتماع كاد أن يخرج عن النص، بسبب تبادل "كلاشات" بين وزير الداخلية ونواب من فريق العدالة والتنمية.
وذكرت الصحيفة أن عبد الوافي لفتيت، الذي مكث أكثر من ثلاث ساعات داخل القاعة 5 بمجلس النواب، استغرب تشكيك تدخلات، جاءت على لسان نواب من "المصباح"، في موضوع "الوصاية" التي تفرضها الداخلية على الأراضي السلالية.
ونقلت عن وزير الداخلية، قوله ردا على "كلاشات" بعض نواب العدالة والتنمية، الذين طالبوا الوزارة الوصية برفع يدها عن الأراضي السلالية، "والله لولا هذه الوصاية، لما بقي شبر واحد من هذه الأراضي، التي يجب أن تكون في خدمة التنمية والاستثمار".
وأشارت الصحيفة إلى أن لفتيت، الذي استرجع كامل لياقته، ومن المستبعد جدا أن يتم استبداله، تحدث بلغة صريحة مع نواب "البيجيدي" الذين تعبأوا ضده، قال مخاطبا إياهم "أصبح لدينا إحساس يتجسد في التوجه نحو فقدان الثقة في ما تقوم به الدولة وهذا أمر خطير".
وأضاف لفتيت، في سياق دفاعه عن استمرار الوصاية على الأراضي السلالية، التي برفضها "بيجيدي"، لا يمكن المصادقة على هذه المشاريع، بدون استمرار الوصاية والعرف".
وزاد موضحا "واخا نعرف ما يدوز حتى قانون"، مضيفا "المهم بالنسبة إلينا هو كيف توفر هذه الأراضي الثروة، وليس الحديث الطويل عن الوصاية التي لن تزول، وستستمر، كما سيستمر العرف في توزيع المساعدات المالية على ذوي الحقوق".
وتابعت الصحيفة أن لفتيت، قال "في كل مرة، نأتي إلى هنا، نلمس عدم الثقة، ولا أقول سوء نية، والفرق بينهما كبير".
وأضاف في هجومه على نواب "المصباح" قائلا "إذا ألغينا العرف، ستدخل وزارة الداخلية في معركة لن تخرج منها، إذ لا يمكن أن نأتي بين عشية وضحاها ونحذفه".
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن فريق الأصالة والمعاصرة دخل على خط "الحرب الكلامية" التي اشتعلت نيرانها بين وزير الداخلية ونواب من العدالة والتنمية، إذ دافع   عدي بوعرفة، ابن كلميمة، عن وزارة الداخلية وولاتها وعمالها، "ليس تملقا لأحد، أو بحثا عن منصب، كما يفعل آخرون"، وفق ما جاء على لسانه، في رده على أحد نواب الحزب الأغلبي.
وقال بوعرفة، الذي رفض الانضباط لهشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية، الذي كان يسير الاجتماع، "نحن هنا لمعالجة قانون عمر قرنا من الزمن، ويجب علينا احترام وزارة الداخلية التي باتت وزارة عادية، ولم تعد أم الوزارات".