طنجاوي ـ صحف...
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء (25 يونيو)، 38 سنة سجنا على سبعة متهمين في قضايا لها ارتباط بالهجرة السرية، ومن ضمنهم أصحاب شركات من مدينة الدار البيضاء مختصون في بيع القوارب المطاطية والمحركات، إذ تبين بعد التنصت على مكالماتهم الهاتفية أنهما يزودان متزعمي مافيا الهجرة السرية بهذه القوارب.
وكشفت معطيات نشرتها صحيفة "الأخبار" أن الملقب بـ"بولعيش"، الذي يتزعم هذه الشبكة، أدين بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، فيما أدين البقية بالسجن النافذ، ليصير مجموع الأحكام 38 سنة وقرابة مليوني درهم غرامة.
وأشارت الصحيفة ذاته إلى أن المتهمين الذين حاولوا إنكار المنسوب إليهم أمام المصالح المختصة، قبل أن تتم مواجهتهم بمضمون المكالمات الهاتفية التي التقطت لهما أثناء التحدث مع متزعمي مافيا تهريب البشر، قاموا بتنصيب عدة محامين من هيئة الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وتضيف "الصباح" أن المتهم الأول في الملف كشف أنه متخصص في بيع الزوارق المطاطية البالغ طولها سبعة أمتار، وسبق له أن باع حوالي 250 زورقا مع محركاتها، إذ يستقدمها من الدار البيضاء ويبيعها في مدن الشمال مثل طنجة وتطوان والعرائش، وحاول إنكار علمه بالهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه كان يستخلص أموال صفقات البيع تارة عن طريق البنك وأخرى نقدا.
ووفق المصدر ذاته فإن المتهم كان متابعا من قبل الوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط منذ سنة 2018، بعد ورود اسمه على لسان عدد من الموقوفين في قضايا لها صلة بالهجرة السرية، حيث أصدرت هذه المصالح تعليمات للفرقة الوطنية قصد التنصت على هاتفه الشخصي، ليتبين انه أجرى 85 مكالمة هاتفية مع أحد المتهمين ضمن الشبكة نفسها، و37 أخرى مع الملقب بـ"الصحراوي"، الذي لا يزال في حالة فرار، وأن هذه المكالمات كلها تصب في الإعداد للهجرة السرية.
واعترف المتهم بصحة المكالمات ونفي علاقته بالهجرة، بينما عملت المحكمة على مواجهته بالمتهم الثاني المنحدر من مدينة الراشيدية ليقرا بالمنسوب إليهما، علما أنه ألقي عليهما القبض بمقر شركة المتهم الأول بصحبة 9 أشخاص آخرين منحدرين من مناطق مختلفة منها كرسيف والراشيدية، وجلهم أصحاب شركات ومندوبون تجاريون لشركات عاملة في صباغة القوارب وبيع الزوارق البحرية والقوارب المطاطية والمحركات بمحور الرباط والدار البيضاء.
وأوردت الصحيفة تأكيد أحد المتهمين أنه سبق له أن تعامل مع المتهم الأول الملقب بـ"بولعيش"، في صفقات تجارية تمت نقدا، ونفي باقي المتهمين علاقتهم بالهجرة غير الشرعية، وحسب المعطيات نفسها، فإن مصالح النيابة العامة أكدت أن جميع المكالمات التي تم رصدها من هواتف المتهمين تصب في الهجرة غير الشرعية وأن القوارب المطاطية مخصصة للتهجير، وأن هذه الأفعال تمس بسمعة المملكة ملتمسا الحكم على المتهمين بأقصى العقوبات نظير هذه الأفعال التي تسببت في اندلاع أزمات دولية، خصوصاً مع الجارة إسبانيا، وساهمت في وفاة المئات من الضحايا غرقا بالمحيط الأطلسي.
