طنجاوي

أدانت محكمة فرنسية رجل أعمال مغربي الأصل. يقطع بمنطقة Dordogne، بعد مواصلة أنشطته التجارية بسرية رغم إعلان إفلاسه سابقا. وحكمت محكمة Bergerac على المغربي، المُدان بجرائم احتيال ضريبي متكررة، يوم الثلاثاء المنصرم، لإخفائه دخله بالكامل لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لتقرير "Sud Ouest"، مثل رجل أعمال، يبلغ من العمر 51 عاما، ويقيم في Lamonzie-Saint-Martin، أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم بين عامي 2018 و2020. وعلى الرغم من أنه كان قد أعلن إفلاسه وقتها، إلا أنه واصل نشاطه غير القانوني للحفاظ على أنشطته.

كان يختبئ خلف هيكل مُسجَّل رسميا كشركة لشراء وبيع السيارات المستعملة. وقد سمح له هذا الغطاء بالعمل دون الاحتفاظ بحسابات أو التصريح ولو بسنتيمٍ واحد للسلطات الضريبية.

خسارة 100 ألف يورو للخزينة العامة

كان المتهم تحت مراقبة المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية (DGFIP)، وتجاهل بشكل منهجي استدعاءات مفتشي الضرائب. ومع ذلك، كشف التحقيق عن نشاط تجاري كبير، يُقدر حجم مبيعاته السنوية بما بين 120 ألف و180 ألف يورو. و يُمثل هذا الإخفاء خسارةً للخزينة العامة تُقدر بنحو 100 ألف يورو. و عاقبت المحكمة هذا المقاول، الذي سبق إدانته بإساءة استخدام أصول الشركة والاحتيال، بغرامة قدرها 30 ألف يورو، وقد أمرت المحكمة بنشر الحكم علنا.