طنجاوي

باشرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملية تدقيق واسعة في برقيات البحث المسجلة لديها، والتي أسفرت عن إسقاط عدد مهم منها، وفق ما أعلنت عنه رئاسة النيابة العامة.

وتم إلى نهاية أكتوبر 2025، فحص ما مجموعه 117 ألفا و359 محضرا على المستوى الوطني، نتج عنه حذف 70 ألفا و948 برقية بحث لم تعد قائمة على مبررات قانونية، بحسب معطيات رسمية أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة.

وتندرج هذه المراجعة في إطار تنفيذ دورية رئاسة النيابة العامة الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، والتي أكدت فيها ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة ببرقيات البحث والتعامل الفعال مع الملفات التي طرأ عليها التقادم أو لم تعد ترتبط بمقتضيات المتابعة أو تنفيذ العقوبات.

وتؤكد رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تعكس توجهها نحو تعزيز الضمانات القانونية وصون حرية الأفراد، من خلال مراجعة دورية ودقيقة للإجراءات التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.