طنجاوي ـ صحف

يدرس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بتطوان، المكلف بملف اتهام محمد إدعمار، يدرس مذكرة رفعها دفاع المستثمر توفيق البرومي.

وكشفت صحيفة "الأخبار" التي نشرت الخبر أن المذكرة تتضمن معطيات جديدة، أهمها توقيع وتوثيق عقد بيع لدى موثق بتطوان، واستعماله في المنازعات أمام القضاء، فضلا عن تصريحات موظفي الجماعة التي كشفت عن تشبث إدعمار بالقرارات الانفرادية رغم التنبيه لمخالفة القوانين بخصوص قرار السحب الذي تم خارج اللجنة الاقليمية التي يرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ"الخاص" أن دفاع البرومي ارتكز في مضمون مذكرة طلب الإحالة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص النوعي، على الفصل 352 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل موظف عمومي ارتكب أثناء مزاولته لمهامه بوضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص مكان آخرين، وهو الشيء الذي يشتبه في ارتكابه من قبل رئيس جماعة تطوان، بتوقيعه لقرار سحب بقعة هي في الأصل بناية لمصنع في ملكية البرومي، وكان يكتريه الأشخاص الذين استفادوا من قرار التخصيص الموقع من قبل إدعمار بشكل انفرادي.
وتابعت الصحيفة ذاتها أن قاضي التحقيق بابتدائية تطوان شرع، بداية الأسبوع الجاري، في دراسة المذكرة الرامية إلى إحالة ملف إدعمار على محكمة الاستئناف، في انتظار إصدار قرار في الموضوع بعد الاطلاع على كافة الحيثيات والتفاصيل المقدمة، وهو الشيء الذي يمكن أن يقلب جميع الموازين إذا ما تم التأكد من التزوير في محرر رسمي، لاسيما وأن الموثق الذي تكلف بتوثيق عقد البيع تقدم بدوره بشكاية في الملف كونه تم التدليس عليه بخصوص الوثائق المقدمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي التحقيق بابتدائية تطوان كان قد ركز خلال تفاصيل الاستماع إلى رؤساء أقسام وموظفين بجماعة تطوان، على التأكد من ضغط الرئيس من أجل تمرير قرارات انفرادية رغم تنبيهه إلى الموضوع.