طنجاوي - متابعة 

تشهد إسبانيا،اليوم الأربعاء 11 نونبر، تباطؤا في وتيرة العمل ورغم تأمين حد أدنى من الخدمات في قطاعي النقل العام والمدارس، فيما بدأت تظهر اضطرابات ناجمة عن تجمعات المضربين ومسيرات المحتجين.

وعلى الرغم من تعدد المطالب، إلا أن جمعيات الدفاع عن الحق في السكن هي التي أطلقت هذا الحراك، وانضمت إليها لاحقا النقابات التقليدية. فقصة ماريكارمن، وهي امرأة في الثمانينيات من عمرها طُرِدت من مسكنها في مدريد في شتنبر الماضي، هي التي أشعلت فتيل الاحتجاجات.

إيجارات لا يمكن تحمل تكاليفها

 أزمة السكن هذه تُعزى إلى عدة عوامل:

* لم تشهد إسبانيا بناء أي مساكن جديدة تقريباً على مدى السنوات العشر الماضية، في حين تزايد عدد سكانها بشكل كبير نتيجةً لتدفق العمالة الأجنبية.

* في مالقة ومدريد وبرشلونة وجزر البليار، شهدت عمليات شراء العقارات من قِبل الأجانب ارتفاعاً كبيراً؛ إذ يأتي المشترون من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ويتمتعون بقوة شرائية تفوق بكثير تلك التي يتمتع بها الإسبان.

* صناديق الاستثمار التي تشتري مباني بأكملها وتُخرج المستأجرين منها، بهدف إجراء تعديلات على الشقق وإعادة تأجيرها بأسعار أعلى بكثير.

* وفي الأخير، لا تكاد توجد في إسبانيا مساكن بدعم عمومي.

دولة تسجل أفضل معدل نمو في أوروبا

يرى الخبير الاقتصادي دانييل فوينتيس، الذي عمل سابقاً في حكومة بيدرو سانشيز، أن إسبانيا تسجل في الواقع أفضل معدل نمو في أوروبا؛ إذ يقول: "تسير جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاتجاه الصحيح، وبوتيرة قوية وملحوظة، ويشمل ذلك النمو، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في ظل العجز العام والدين العام... ومع ذلك، تظل هناك نقطتان سلبيتان: القدرة الشرائية والسكن. ففي المتوسط، تأخرت القدرة على الحصول على سكن لمدة عشر سنوات؛ إذ أصبح شراء أول شقة يتأخر عشر سنوات عما كان عليه الحال سابقاً".

ومن الناحية العملية، يطالب الإسبان بفرض ضوابط على الإيجارات في جميع أنحاء البلاد، واعتماد عقود إيجار غير محددة المدة، ووضع حد لعمليات الإخلاء القسري التي تستهدف الفئات الهشة، بالإضافة إلى حظر شراء العقارات من قِبل غير المقيمين في المناطق الأكثر جذبا للسياح.