طنجاوي

شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة في شتنبر الماضي تراجعا بـ 0,3 في المائة مقارنة بشهر غشت، في حين استقرت الأثمان على المستوى السنوي. 

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة أنه على المستوى الشهري، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,8 في المائة مقارنة بين شتنبر وغشت الماضيين، حيث يعزى هذا التراجع على انخفاض أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 9,3 في المائة و”الفواكه” بـ 3,3 في المائة و“المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,6 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,4 في المائة، و“القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1 في المائة.

بالمقابل ارتفع التغير الشهري للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة جراء زيادة أثمان “النقل” بـ 2,3 في المائة و”الصحة” بـ 2,2 في المائة و“الملابس والأحذية” بـ 1,4 في المائة، و“التعليم” بـ 0,9 في المائة، و“مواد وخدمات أخرى” بـ 0,8 في المائة، و “الترفيه والثقافة” بـ 0,5 في المائة، و”الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” بـ 0,1 في المائة، وهو المنحى التي لم يؤثر عليه انخفاض مؤشرات أسعار باقي الأقسام.

أما على المستوى السنوي، فقد تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,2 في المائة في شتنبر 2026 مقارنة بشتنبر من عام 2025، وذلك بفعل انخفاض أثمان مواد “الزيوت والدهنيات” بـ 26,5 في المائة، و”الفواكه” بـ 8,3 في المائة، و”الخضر” بـ 3,7 في المائة، و“الخبز والحبوب” بـ 1,8 في المائة، و“مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” بـ .1,4 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان باقي الأقسام كاللحوم والشاي والبن والسمك وفواكه البحر.

في المقابل، سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية تزايدا بـ 4,5 في المائة، وذلك نتيجة التباين بين أقسامه حيث تراوح بين انخفاض بـ 0,5 في المائة في قسم “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” وارتفاع بـ 15,3 في المائة في قسم “النقل”.

ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.