طنجاوي ـ وكالات

مددت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم الجمعة (19 يوليوز)، لثلاثين يوما احتجاز ناقلة النفط الايرانية "غرايس 1" التي يشتبه أنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات، بحسب ما أعلنت حكومة جبل طارق.
وكانت قوات البحرية البريطانية وشرطة جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب اسبانيا، احتجزت السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل نفط، في 4 يوليوز أثناء عبورها مياه المنطقة.
وسينتهي أمر أولي أصدرته المحكمة باحتجاز الناقلة بعد الجمعة. ويمكن تجديده لمدة تصل إلى تسعين يوما.
إلا أن المحكمة العليا، وبناء على طلب النائب العام، مددت فترة الاحتجاز "30 يوما أخرى" وحددت موعد انعقاد جلسة استماع جديدة في 15 غشت، بحسب بيان للحكومة.
أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابان بيكاردو، اليوم الجمعة أمام البرلمان المحلي انه التقى في لندن مسؤولين إيرانيين "للسعي إلى وقف التصعيد في كل جوانب القضية".
وقال "نأمل في أن نواصل العمل بشكل بناء وايجابي مع سلطات الجمهورية الاسلامية في ايران لتسهيل مغادرة السفينة غرايس-1 بشكل يلبي جميع المتطلبات القانونية".
وقال بيكاردو الخميس ان اللقاء مع المسؤولين الايرانيين كان "بناء وإيجابيا".
ويعتقد مسؤولون أميركيون وفي جبل طارق أن الناقلة كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم النفط في انتهاك لمجموعتين من العقوبات الأوروبية والأميركية.
وردت إيران بغضب شديد ووصفت احتجاز السفينة ب"القرصنة" وحذرت من أنها سترد على هذا العمل.
ويأتي حكم المحكمة مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج الجمعة بعد أن أعلنت واشنطن تدمير طائرة مسيرة إيرانية كانت تهدد سفينة تابعة للبحرية الأميركية عند مدخل مضيق هرمز.
وأجج احتجاز السفينة الإيرانية التوتر الدبلوماسي بين إيران والقوى الغربية.