طنجاوي
أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، في تعليق له على الجدل الدائر حول التوصية التي أدلى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي دعا من خلالها إلى إعادة النظر في قواعد الإرث الشرعية، في سياق دعوته إلى المساواة بين الجنسين، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أن الله شَرَّع الإرث بمنطق متكامل وشامل.
بوليف خصص تدوينة "حديث الثلاثاء" لتحليل توصية مجلس اليزمي، قائلا: " لقد شرع الله عز وجل نظاما متكاملا لحياة الناس، يتضمن كل ما يحتاجه الإنسان من روحانيات وماديات فالإسلام ليس دينا رهبانيا، يتطرق للعبادات فقط ويجعل الإنسان يتفرغ لها فقط، فلا رهبانية في الإسلام بل إنه يطلب من الإنسان أن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة، وإن لا ينسى نصيبه من الدنيا"، مؤكدا على أن الله شرع الإرث بمنطق متكامل وشامل ينطلق من القاعدة العامة "يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين".
مضيفا "هذا المنطق المندمج راعى الشمولية في الطرح، بحيث راعى في المرأة حالتها بنتا، يتكلف والداها بجميع احتياجاتها المادية، وراعى الحالة التي تكون فيها زوجة، يتكلف زوجها بجميع احتياجاتها، وإن كانت عاملة مثله وأغنى منه، إلا أن تتطوع، وراعى الحالة التي تكون فيها أما، يتكلف جميع أبنائها بجميع احتياجاتها، حيث جعل الجنة تحت أقدامها"، مشددا على أن "القرآن الكريم حسم في طريقة اقتسام الإرث، في آيات قطعية الدلالة والثبوت ، لا اجتهاد معها ، من طرف الجهابذة المجتهدين، بل من طرف بعض الحقوقيين المحسوبين على تيارات معروفة داخل المجتمع المغربي، أو مؤسسات "تدعي"الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تنزع نحو دخول جحر الضب، تابعين للغرب شبرا بشبر وذراعا بذراع" على حد قوله.
هذا وختم بوليف تدوينته مؤكدا على أنه "لسنا بحاجة لتوصية في الثابت من الدين، من طرف أناس يعتبرون علاقتهم بالدين علاقة شخصية بينهم وبين ربهم"، قبل أن يضيف قائلا:"المجتمع المغربي متحصن والحمد لله من دعاوى تعارض دينه، وإذا كان ذلك منذ دخول الإسلام له في أول يوم، فإن له من المقومات ما يجعله أكثر حصانة ضد من يريد خلخلة أسسه، واحدا واحدا..".
