طنجاوي ـ صحف

كشف التدقيق في حسابات شركات بطنجة والناظور والدار البيضاء تنشط في الاستيراد والتصدير والبناء، وجود تدفقات مالية غير مبررة، بعدما تبين أن التصريحات الجبائية التي قدمتها تبين مبالغ أرباح لا تتناسب مع حجم نشاطها.
وذكرت صحيفة "الصباح" التي نشرت الخبر أن المصالح الأمنية تجري تحريات منذ أزيد من ثمانية أشهر على تحركات أصحاب الشركات، الذين يشتبه تورطهم في علاقات مع شبكات المخدرات تنشط بالمغرب وبمدن بجنوب إسبانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تجميع معطيات تشير إلى أن الشركات المعنية مجرد واجهات توظيف لغسيل الأموال وأن نشاطها مجرد ذريعة لتغطية نشاطها الأصلي، المتمثل في إدماج أموال تجارة المخدرات ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تفوق بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها.
وأكدت المصادر ذاتها أن إحدى الشركات التي خضعت للمراقبة قدمت حسابات تفيد تحقيقها أرباحا تجاوزت 875 مليون درهم، في حين أن رأسمالها لا يتجاوز 10 ملايين درهم.

وتشير المصادر نفسها إلى أن هذه الشركات تنشط الاستيراد والتصدير، إذ تصدر مواد فلاحية  إلى إسبانيا، حيث يتم استيرادها من قبل شركات مسجلة بإسبانيا تعود ملكيتها لإسبان ومغاربة وتؤدي المواد المصدرة من المغرب بأسعار مضاعفة، إذ تحول المبالغ إلى حسابات الشركة بالمغرب، كما تستورد مواد أولية، خاصة تلك المخصصة للتعليب، بأسعار أعلى من الأسعار المتداولة في السوق، ما يمكنها من إعادة تحويل الأموال التي تلقتها من عمليات التصدير.
وأضافت المصادر ذاتها أن شركة ثانية تنشط في القطاع العقاري، إذ تنجز شققا فاخرة بالشمال وتبيعها بأسعار خيالية من قبل مغاربة مقيمين بالخارج وإسبا وإيطاليين، ما يمكنها من تحقيق أرباح هامة، تتم إعادة تحويل جزء منها عبر أداء مواد بناء تفوق أثمانها الكلفة الحقيقية.

ولفتت المصادر عينها إلى أن بعض الشركات المشتبه في تبييضها للأموال لا يتناسب حجم نشاطها مع الأرباح المصرح بها، إذ أن رقم معاملاتها الحقيقي لا يتجاوز 30 مليون درهم، في حين تصرح بأرباح تصل غلى 20 مليون درهم، ما يمثل ثلثي رقم المعاملات.
وشددت على أن الأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقات مع مسؤولي هذه الشركات من أجل التدقيق في وثائقها وطبيعة نشاطها وعلاقاتها مع شركائها بالخارج.
وأبانت التحريات الأولية أن اثنتين من الشركات المتعامل معها بالخارج، سبق أن تورط مسؤولاها في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.
وأوردت المصادر نفسها أن الأجهزة الأمنية تستعين بالوثائق المحاسبية من أجل التحقق من نشاطها، خلال أربع سنوات الأخيرة، كما تستعين بمعطيات المديرية العامة للضرائب وغدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، للتحقق من نشاطاتها مع الخارج.
وأكدت على أنه تم حجز جوازات سفر المتهمين بتبييض الأموال.