طنجاوي - يوسف الحايك
فارق شاب الحياة يوم السبت (17 غشت)، بواد لو إثر أزمة ربو حادة.
وأوضح مصدر مطلع أن الشاب الذي كان يدعى قيد حياته طارق، توفي على متن سيارة الإسعاف في الطريق إلى المستشفى الاقليمي سانية الرمل بتطوان.
وأرجع المصدر ذاته سبب وفاة الشاب إلى افتقار مستوصف المدينة للتجهيزات الطبية الضرورية ومنها جهاز الأوكسجين.
وأوضح المصدر نفسه أن الشاب المتوفى، كان يعمل مدربا ومسيرا لنادٍ رياضي بطنجة.
عجز
ويفضح الحادث بحسب المصدر ذاته افتقار المستوصفات الصحية بالمناطق الشمالية للتجهيزات والمعدات الطبية والموارد البشرية الضرورية، في وقت تعرف إقبال مئات الآلاف من المصطافين.
ويرى مراقبون للوضع الصحي بالمنطقة في مثل هذه الحوادث فشلا ذريعا من الوزارة الوصية، إن على مستوى توفير الإمكانيات الطبية واللوجستية، أو الموارد البشرية، إذ يتساءل المواطنون بحرقة وغضب عن السبب الذي يمنع وزارة الصحة من توفير وحدات طبية متنقلة توفر الحد الادنى من الاسعافات الاستعجالية بجميع المناطق التي تعرف إقبالا لعشرات الالاف من المصطافين خلال فترة العطلة الصيفية؟!.
شكاوى
وعلى صعيد متصل، تنتقد الأطر الصحية بالمنطقة استثناء قطاع الصحة بمدينة تطوان من التعزيزات والدعم البشري خلال فصل الصيف وخلال الزيارة الملكية خاصة كما يحدث لدى رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وقال سفيان لقريعي، الإطار الصحي بالمستشفى الاقليمي سانية الرمل بتطوان إن "الشغيلة الصحية تعاني من اكتظاظ المستشفيات على طول السنة فما بالكم بفصل الصيف وما أدراك ما العمل في تطوان صيفا!!".
ونبه في تدوينة له إلى أن الوضع "يتفاقم ليصير جحيما، وتتحول الوظيفة إلى أعمال شاقة!!".
وبين لقريعي كيف أن الساكنة تتضاعف بخمس أو ست مرات بعد قدوم المصطافين، وترافق ملك البلاد وفود كبيرة خلال عطلته الصيفية بتطوان... علما أن حركية المواطنين ترتفع أيضا بسبب العطلة والسهر والسمر وبديهي أن يرافق ذلك عدد كبير من الحوادث والإصابات والتسممات".
وشدد على أن هذا الوضع يقابله تناقص كبير في عدد الموظفين إلى النصف بسبب العطل السنوية للأطر الصحية (و هذا حقهم) في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى الدعم! ".
وتابع أن الطبيب والممرض والمساعد الذي يبقى (حصل) في العمل وفي مصلحة المستعجلات خاصة يواجه لوحده جيشا من المرضى بمعدات وآليات منعدمة فما بالك بأن يطالب بتحفيزات و تعويضات مادية عن هذا الاستغلال!! ".
تقرير أسود !
وصنف تقرير قاعدة “نومبيو” الدولية للإحصاءات منظومة الصحة المغربية باعتبارها الأسوأ على الإطلاق في قائمة 89 دولة شملها هذا التصنيف.
وحسب التقرير فإن المغرب حل في المرتبة الأخيرة لعدة اعتبارات، أبرزها البنية التحتية الصحية غير المستقرة”، و”صعوبة حصول المغاربة على الخدمات الصحية”.
ومن المعايير التي يعتمد عليها التقرير الحصول على بيانات “دقيقة”، اعتماد منهج “الفحص والمقارنة”، وأخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار، ومدى حصول المواطنين على المياه الصالحة للشرب، وكيف تفرض الحكومة عقوبات على من يحدق بنفسه أو بالغير خطر الإصابة بأمراض، من استهلاك التبغ أو الأطعمة التي تؤدي للسمنة، فضلا عن مدى حصول المرضى عن الرعاية الطبية.
تبرير
في المقابل، سارعت الوزارة إلى الخروج عن صمتها إزاء ما تضمنه التقرير.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن “ما ورد فيه من مغالطات ومعطيات تفتقد إلى المصداقية والدقة العلمية، وأن الموقع الإلكتروني المسؤول عن هذا التصنيف يفتقد إلى المصداقية والمهنية في إعداد هذا النوع من التقارير”.
وأوضحت الوزارة “أن البيانات التي تم على أساسها تصنيف الدول ومنها المغرب، تغيب عنها الدقة العلمية والموضوعية، ولا يمكن اعتمادها علميا لتقييم مستوى الرعاية الصحية على المستوى الوطني، لكون هذه البيانات تم تجميعها باستطلاع رأي عينة صغيرة جدا وغير ممثلة لا تتجاوز 100 شخص من زوار هذا الموقع الإلكتروني”.