طنجاوي
علم منبر "طنجاوي" من مصادر متطابقة، ان المبالغ التي تم اختلاسها من وكالة بريد بنك بحي المجد بطنجة، قد فاقت اربع ملايير سنتيم، وان لجنة التفتيش المركزية لازالت لم تحصر بالضبط المبالغ المختلسة، وتضرب سياجا كبيرا من التكتم حول الموضوع، حيث لازالت تتوصل بشكايات من طرف الزبناء، ومعظمهم من المغاربة المقيمين بالخارج.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت منتصف الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم ، كلا من مدير الوكالة المعنية ومسؤول الصندوق بذات الوكالة، وذلك اكتشاف اختلاسات في ودائع الزبناء المفتوحة على دفتر التوفير، بلغت حينها مليار سنتيم، قبل أن يقفز المبلغ إلى اربع ملايير.
و كشفت واقعة الاختلاس هاته وجودثغرة خطيرة في منظومة المراقبة والافتحاص الداخليين، ذلك ان المبلغ المختلس ضخم جدا، ويتطلب وقتا كبيرا لتنفيذ عمليات التلاعب في ودائع الزبناء المفتوحة في حسابات دفتر التوفير، ولو كان بريد بنك يتوفر على جهاز مركزي للمراقبة والافتحاص، وعلى الامكانيات التقنية والبشرية اللازمة، لأمكن الكشف مبكرا عن عمليات التلاعب في حسابات الزبناء، ولم تكن الاختلاسات قد طالت هذا المبلغ الضخم، والذي لا زال مرشحا للارتفاع.
ما يزيد الامر استغرابا، ويدفع الى التخوف، هو ان بريد بنك يعتبر المؤسسة التي تؤدي رواتب التقاعد للكثير من القطاعات، منهم العسكريين، كما انها مفضلة من طرف شرائح اجتماعية واسعة بفضل ريادتها في تدبير الحسابات على الدفتر، المعروف ب (دفتر التوفير الوطني)، والتي تشمل مدخرات بملايير الدراهم، يتم وضعها كودائع لدى صندوق الايداع والتدبير.
ونبه متتبعون لتداعيات فضيحة اختلاسات وكالة المجد بطنجة، حيث باتت الادارة المركزية مطالبة بتحديث انظمة المراقبة والافتحاص، وتوفير الامكانيات اللوجستيكية والبشرية اللازمة، لضمان عدم تكرار ما حصل.
وخلصت مصادر "طنجاوي" الى التأكيد على أن هاته الاختلاسات كانت تستوجب إقالة رؤوس كبيرة يالادارة المركزية، بالنظر لحجم الفضيحة التي هزت اركان مؤسسة من حجم بريد بنك، والتي خلخلت صورتها لدى زبنائها سواء الأشخاص الذاتيين وكذلك المؤسساتيين.
