طنجاوي

يبدو أن شريحة واسعة من ساكنة طنجة قد تجاوبت مع نداء التهدئة، ومنح الفرصة لوزارة الداخلية من أجل تنزيل التدابير الاستعجالية لمعالجة مشاكل ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وإلزام شركة أمانديس بالتنفيذ الفوري لما تقرر من تدابير.

موقع "طنجاوي" عاين استجابة محدودة مع دعوات مواصلة الاحتجاج ضد أمانديس، فقد تم تسجيل مشاركة ضعيفة بالأحياء التي اعتادت أن تكون هي منطلق الزخم الاحتجاجي، (بير الشيفا، بني مكادة..)، حيث قامت القوات العمومية بنصب حواجز أمنية لصد المحتجين عن التوجه إلى ساحة الأمم، التي عرفت هي الأخرى توافدا ضعيفا بالمقارنة مع الأسبوعين المنصرمين، حيث رفعت شعارات تدعو إلى رحيل أمانديس، وتطالب من بنكيران تحمل مسؤولياته ومحاسبة الشركة الفرنسية على ممارساتها في حق ساكن طنجة.

وحسب مصادر متابعة للحراك الشعبي الذي عرفته مدينة طنجة طيلة الأسابيع الماضية، فإن إحجام ساكنة طنجة عن الخروج إلى الشارع جاء بعد التدخل الملكي الذي وجه تعليماته الصارمة للحكومة من أجل التعاطي الفوري مع المشاكل التي كانت سببا في الاحتجاج، إذ رأى الساكنة في هذا التدخل الضامن الحقيقي لإلزام شركة أمانديس بتنفيذ ما تقرر من إجراءات، وهو ما تم بلورته على ارض الواقع من خلال تصحيح ما يقارب من 40 ألف فاتورة، والتسريع بتفعيل مذكرة العداد المشترك وباقي التدابير الأخرى.

وختمت ذات المصادر أن موقف ساكنة طنجة اليوم، هو بمثابة هدنة مؤقتة في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، بل يمكن اعتباره إشارة إلى المسؤولين ينبغي التقاطها، والتسريع بفتح صفحة جديدة في العلاقة مع أمانديس على قاعدة المحاسبة والمراقبة.