طنجاوي - يوسف الحايك

أكد  عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، على أن الربط بين الاقلاع الاقتصادي والتنموي والخيار الجهوي هو نتيجة طبيعية لتراكم الممارسات التدبيرية منذ الاستقلال والتي أفضت إلى الخلاصات الأساسية للمداخيل الممكنة للاقلاع المجتمعي والاقتصادي المنشود والتي ترجمتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما تلاها من قوانين تنظيمية وتشريعية مواكبة.

واستحضر مورو في كلمة له، اليوم الجمعة (8 نونبر)، ضمن أشغال اللقاء الجهوي للتنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني تحت شعار "أي إقلاع اقتصادي وتنموي في إطار الجهوية الموسعة" ـ استحضر ـ أهمية ما أنجز في هذا المجال.
بالمقابل، سجل المتحدث ذاته التباطؤ الكبير في تفعيل الممارسة الميدانية للجهوية، فالعديد من القطاعات الحكومية لا تزال تعتمد المركزية وتجعل من مصالحها الجهوية في وضع أقرب إلى مكاتب الضبط منه إلى مصالح قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه مع الحفاظ طبعا للمصالح المركزية على حقها وواجبها في المراقبة والتتبع.
ومن ناحية أخرى نبه مورو إلى أن الهياكل الجهوية المنتخبة باعتبارها التعبير الديمقراطي الجلي للإرادة الشعبية "لا تزال بعيدة كل البعد عن تملك الوسائل الكفيلة بوضع البرامج التنموية وتنزيل الاستراتيجيات والمخططات القطاعية وتشكيل حلقة أساسية بين الوطني والمحلي في مجال تدبير المجال وخلق الثروة".

ووقف مورو على ما تعرفه تجارب المجالس الجهوية من إكراهات تدبيرية حقيقية، وكذلك الغرف المهنية بأصنافها الأربع والتي لا تزال وظيفتها الاستشارية الطاغية تمنعها من تحقيق الأمل المنشود في التعبير عن آراء المهنيين والدفاع عن مصالحهم وضمان مقاربة تشاركية حقيقية لصالح جميع المتدخلين وبالتالي لمصلحة الاقتصاد الوطني والجهوي.
وشدد المصدر نفسه على أهمية وأولوية تحقيق التكامل المطلوب بين أدوار المؤسسات، "خاصة ونحن نشهد اليوم إعادة هيكلة مراكز الاستثمار الجهوي والمأمول منها أن تشكل إضافة نوعية في مجال تحفيز الاستثمار وتحسين جاذبية المجال".

وأبدى مورو استعداد الغرف المهنية التام لقيادة هذا التحول والعمل على التمثيل الجيد لملايين المنتسبين في شتى القطاعات الاقتصادية فلاحية وصناعية وخدماتية.
كما ذكر بالبرنامج التعاقدي المسطر بين الحكومة وغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب الذي وقع أمام أنظار الملك محمد السادس سنة 2014، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2018 والهدف بالأساس إلى تكريس الممارسة الجهوية للغرف وإصلاح بنياتها التدبيرية وإعادة تموقعها على الساحة الاقتصادية وجعلها بنكا للمشاريع والبرامج التنموية الجهوية.
وجدد المتحدث التأكيد على إرادة المهنيين في تنفيذ هذا البرنامج الطموح في أفق المساهمة في وضع لبنات منظومات اقتصادية جهوية متكاملة قادرة على امتصاص الهشاشة وتحقيق العدالة المجالية المطلوبة.

كما تطلع مروو إلى مزيد من التفاعل الايجابي من طرف بقية الشركاء وضرورة ضمان الالتقائية بين مختلف البرامج والمشاريع وفتح مجال أكبر للتعاون البيني بين المؤسسات المنتخبة الجهوية والمحلية وتعزيز الشراكات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.