طنجاوي

انطلقت، اليوم الاثنين (11 نونبر)، بالرباط، أشغال المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول تحت شعار "نحو شراكة اقتصادية متينة.

وأشاد عمر مورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، خلال كلمة له بمناسبة افتتاح المنتدى، بالرغبة المتبادلة بين المغرب وليبيا من أجل التعاون. 
وأكد مورو على أن هناك قطاعات كثيرة قد تكون واعدة في فمجال التعاون بين البلدين كالسياحة والصناعة والفوسفاط والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن هذه الإمكانيات "لايترجمها مستوى المبادلات التجارية بين البلدين رغم النمو الذي عرفه حجمها خلال السنوات الماضية". 

وكشف في هذا السياق أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لم تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي برسم سنة 2018، "وهو ما يستدعي منا تضافر الجهود أكثر للعمل على تعزيز وتقوية المبادلات التجارية البينية واستغلال المؤهلات التصديرية المتوفرة لدى البلدين".

وبعد تذكيره بأهمية انعقاد الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المغربي-الليبي نهاية السنة الماضية في الدار البيضاء، اعتبر رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أن هذا المنتدى يشكل "خطوة جديدة لصالح بناء الاقتصاد الليبي واقتصاد منطقة المغرب العربي. فالتعاون الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي والتكتلات الإقليمية المتنافسة". 

وأبرز مورو، في معرض كلمته الخطوط العريضة للسياسة التي ينتهجها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، والتي "ترتكز على إطلاق أوراش بنيوية والقيام بإصلاحات عميقة، سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وإنجاح اندماج اقتصادي في محيطه الجهوي والدولي، وتقوية حضوره في الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية".

وأكد المصدر ذاته استعداد المغرب وضع تجربته وخبراته "رهن إشارة أشقائنا الليبيين".

وأبدى مورو استعداد جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا "إدراكا منهما بأهمية الرقي بمستوى التعاون والتنسيق ضمن الفضاء المغاربي، عازمين على تقوية الدور المنوط بهما إلى جانب مختلف الفاعلين والشركاء في مد قنوات التواصل وبناء جسور التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين".

هذا، ويتوقع أن يعرف المنتدى مشاركة أزيد من 400 مشارك من 12 دولة ينتمون إلى القطاعين الحكومي والخاص وفعاليات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات.