طنجاوي ـ يوسف الحايك (من العرائش)

تصوير: حذيفة العمراني

توضيب: محمد بولعيش

بعد جلسة امتدت لساعات، أجلت المحكمة الابتدائية بالعرائش، ليلة أمس الخميس (14 نونبر)، النظر في ملف قضية "فرح"؛ السيدة الحامل التي توفيت بمستشفى للا مريم بالعرائش.

وحدد القاضي الجلسة يوم الاثنين (نونبر) موعدا للجلسة المقبلة، بعد تعذر توصل المحكمة بالخبرة الطبية المنجزة على خلفية الملف.

وجرى خلال الجلسة الاستماع لشهادة كل من مندوب وزارة الصحة الصحة بإقليم العرائش، ومديرة مستشفى للا مريم.

وجددت المحكمة رفضها لملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع الطبيب والمولدة المتابعين في حالة اعتقال.
واستبشر أفراد أسرة فرح، بعد نهاية الجلسة، بقرار المحكمة رفض ملتمسات السراح المؤقت، رافعين شعارات من قبيل "فرح ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح".

ويتابع على خلفية الملف 6 أطر طبية بمستشفى للامريم؛ بينهم طبيب ومولدة في حالة اعتقال.

 وقال محمد بلمهدي، رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، إن هذه الجلسة كانت من أجل إنضاج الحقيقة.

وأكد في تصريح له على أن الجميع فهم أن هناك إهمال وتقصير طبي، ووجوب تحقيق العدالة عبر إظهار الحقيقة.

واعتبر المتحدث أن الملف مرتبط بقضية وطنية ورأي عام بما يتطلب ذلك من حكم عادل لإنصاف أسرة الضحية.

ويواجه المتابعون تهما تتعلق بـ"الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمد، نتيجة الإهمال، وعدم مراعاة النظم، والقوانين، والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي، والنفسي ضد امرأة حامل".