تطورات متسارعة ومثيرة تلك التي يعرفها ملف تهريب 8 أطنان من المخدرات التي عبرت الميناء المتوسطي، رغما عن جهاز السكانير، ليتم اكتشافها بميناء الجزيرة الخضراء، من طرف الحرس المدني الإسباني في شهر مارس من 2012...
فبعد اعتقال نائب أمين مال اتحاد طنجة وشقيقه، وجمركي، وإحالتهم من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق، ثم بعد أسبوعين سيتخذ قاضي التحقيق هشام الغلبزوري قرارا مفاجئا يقضي بإطلاق سراح الموقوفين، وإسقاط المتابعة لانعدام أي عنصر أو دليل جدي يمكن الاعتماد عليه لتعزيز الاتهام ضدهم!...
بعدها ستستأنف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق، ليحال الملف على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، حيث قضت بإلغاء قرار إسقاط المتابعة، وتثبيث التهم في حق المتورطين وإحالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال.
و فيما كان ينتظر الرأي العام المحلي إيقاف المتهمين، وقبيل صدور الأمر باعتقالهما من طرف النيابة، تمكن الشقيقان المتهمان (م.ر) و ( ه.ر) من مغادرة المغرب في اتجاه أروبا، في ظل حديث عن عدم عودتهما إلى طنجة امتثالا لقرار القضاء.
وينتظر الرأي العام المحلي باهتمام كبير مآل هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد، إذ لا يستبعد أن تحمل المحاكمة مفاجآت من العيار الثقيل، قد تسقط معها رؤوسا كبيرة بمنطقة الشمال، خاصة وأن صاحب شركة النقل الدولي المتورط في الملف تربطه علاقات متشعبة ومتداخلة، تتوزع بين السياسة والتجارة والرياضة، وهي العلاقات التي كانت موضع تساؤل من طرف الرأي العام المحلي، الذي يتطلع اليوم بشغف كبير أن تصل التحقيقات إلى كل المتورطين في عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر ميناء طنجة المتوسطي، علما أن معظمها بقيت من دون توقيف الفاعلين الحقيقيين، على الرغم من تكليف الفرقة الوطنية بالتحقيق فيها من دون الوصول إلى نتيجة. حيث صار الإعلان المتزايد للسلطات الإسبانية عن حجز العديد من الشاحنات المحملة بأطنان المخدرات، يتسبب في إحراج كبير للسلطات المغربية، و يسيئ لسمعة بلادنا لدى الجيران الأوروبيين.
