طنجاوي 

ترأس محمد مهيدية، أمس الخميس (5 دجنبر)، بطنجة الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار طنجة – تطوان – الحسيمة. 
وذكَّر مهيدية في كلمة له بالأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس، لتشجيع الاستثمار كدعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، ولمواكبة الجهوية المتقدمة ومتطلبات اللاتمركز الإداري. 

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ولا سيما المواد من 10 إلى 14 منه.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يأتي في إطار استمرارية تطبيق الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، بشأن التدبير اللاممركز للاستثمار، بهدف تحول جذري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من لعب دور المحفز والمسهل للاستثمار على المستوى الجهوي ودعم المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها.

وفي هذا السياق، ذكر الوالي بالمحاور التي ارتكز عليها الإصلاح والتي تجسدت في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركز. 

وأكد أن القانون الجديد جاء بمستجدات مهمة ستساهم لا محالة في تسهيل الاستثمار وتثمين المؤهلات الجهوية لجذب المشاريع الاستثمارية المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لمناصب الشغل.

ودعا مهيدية جميع أعضاء المجلس من كل الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، للانخراط التام والجاد في مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والعمل في إطار تناسقي وتشاركي من أجل خلق جو ملائم ومناخ أمثل للعملية الاستثمارية وتحفيز المبادرات الحرة وجلب وتشجيع المستثمرين بالجهة. 

من جهته، قدم المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار، محمد غسان بوهيا، عرضا حول المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار وهيكلتها التنظيمية. 

كما صادق المجلس الإداري على نقط جدول الأعمال المتمثلة في حصر مشروع ميزانيتي 2019 و 2020 والمخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز، والنظام المحدد لشروط وأشكال إبرام الصفقات، وإحداث لجنة للتدقيق وتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتها وكيفيات سيرها، واعتماد النظام المرجعي للمراقبة الداخلية للمركز.