طنجاوي

بلغ عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية، خلال السنة الماضية، 154 ألفا و377 قضية.

وقدّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقرير له برسم سنة 2025، زيادة حالة الطلاق والتطليق بـ4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأفاد التقرير بأن عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة شهد تراجعا طفيفا سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض من 151.168 قضية إلى 147.895، أي بنسبة انخفاض قدرها 2,17 في المائة.

وذكر التقرير أن هذا العدد عاد ليسجل ارتفاعا خلال سنة 2025، حيث بلغ 154 ألفا و377 قضية، بزيادة قدرها 6482 قضية مقارنة بسنة 2024، بنسبة بلغت 4,38 في المائة.

وأوضح تمييز مدونة الأسرة بين الطلاق والتطليق، حيث أن الطلاق، كما عرفته المادة 78 من المدونة، هو “حل ميثاق الزوجية يمارسه كل من الزوج والزوجة، كلٌّ بحسب الشروط والضوابط المقررة له، تحت مراقبة القضاء ووفقا لأحكام مدونة الأسرة”، وقد أوجبت المادة نفسها ضرورة الحصول على إذن من المحكمة للإشهاد بالطلاق قبل توثيقه.

أما التطليق، وفق التقرير، فيقصد به حل ميثاق الزوجية بحكم قضائي يصدر عن المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، وفق الحالات والأسباب المحددة في المدونة.

وعلى مستوى توزيع هذه القضايا حسب نوعها، توقف التقرير عند تسجيل قضايا الطلاق زيادة طفيفة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفع عددها من 40 ألفا و28 قضية إلى 40 ألفا و212 قضية، بفارق 184 قضية بنسبة ارتفاع بلغت 0,46 في المائة، قبل أن تسجل زيادة إضافية سنة 2025 بلغت 1252 قضية مقارنة بسنة 2024.

وأورد التقرير أن قضايا التطليق، سجلت خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض عددها من 111 ألفا و140 قضية إلى 107 آلاف و681 قضية، بفارق 3 آلاف و459 قضية بنسبة تراجع بلغت ناقص 3,11 في المائة، قبل أن ترتفع من جديد سنة 2025 لتسجل 112 ألفا و911 قضية، بزيادة قدرها 5 آلاف و230 قضية مقارنة بسنة 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 4,86 في المائة.