طنجاوي ـ يوسف الحايك
تصوير وتوضيب (محمد بولعيش) 

فتح منتدى الحداثة والديمقراطية، اليوم السبت (21 دجنبر) النقاش حول موضوع "الإجهاض بين التقنين والتجريم".
وقارب عصام منصور، باحث في قوانين الإجهاض سلك الدكتوراه، في مداخلة له الموضوع من زاويتين قانونية وأخرى حقوقية.
وأكد على أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق، وهو "الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات الانسانية.
وذهب إلى اعتبار أن هذا الحق يبدأ من أن يكون الجنين في بطن أمه.
وحماية حياة الجنين لا تقل أهمية عن حماية الانسان.
وأشار إلى أن الإجهاض هو فعل إجرامي موجه ضد الجنين، ويعد اعتداء على حق الجنين في الحياة.
ولفت إلى أن الإجهاض أصبح من أهم القضايا التي تفرض نفسها على ساحة النقاش بين المفكرين والفقهاء لوضع التكييف الشرعي والقانوني له.
في المقابل، دافعت كريمة نادر، الفاعلة النسوية، والناشطة في حملة "خارجة عن القانون"، عن ما أسمته "الايقاف الطوعي للحمل".
ورأت أن كلمة "الإجهاض" تحمل دلالتها حمولة إجرامية، مؤكدة على أن من يملك الحق في الإجهاض هي المرأة.واعتبرت أن الإجهاض لا يرتبط فقط بالصحة الجسدية للأم ولكن أيضا بالصحة النفسية، وبوضعها الاجتماعي، والاقتصادي.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الدعوة إلى رفع تجريم الاجهاض "ليست دعوة لفتح الباب على مصراعيه كما يشاع لأسباب معرضة من طرف المعارضين بشدة لمفهوم الحريات الفردية".
وذكرت أن المغرب يسجل ما بين 600 و800 حالة إجهاض كل يوم، إلى جانب التخلي عن 24 طفل يوميا. 
ووصفت هذه أرقام بكونها "واقعية بعيدا عن الخطابات والدين".
وبين كيف أن الإجهاض في الدول الأخرى "يتم وفق شروط صعبة من حيث المرافقة الاجتماعية والنفسية.
وضربت المتحدثة نفسها المثال بتونس التي "فيها تقنين الإجهاض، والذي يتم في المستشفيات العمومية، وفق متابعة نفسية".
وتابعت بالقول بأن معدل الإجهاض في تونس لا يتجاوز 17 في المائة من مجموع 7 ملايين من النساء.
هذا، وعرف اللقاء غياب عبد الصمد الديالمي، عالم الاجتماع، المتخصص في قضايا الجندرة والجنس، الذي كان مقررا حضوره.