طنجاوي 

حل، أمس الاثنين (6 يناير)، وفد هولندي، يضم ممثلين عن المجتمع المدني، بمدينة الحسيمة، في زيارة تمتد لثلاثة أيام، علما أن الوفد لا يضم آي برلماني على عكس ما كان يروج له احمد الزفزافي، وهو ما أكدته عضوة البرلمان الاروبي، كاتي بيري، الهولندية الجنسية، التي نفت في تصريح رسمي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتزامها زيارة الحسبمة، مشددة انها في حالة قررت القيام بذلك، فإنها تدرك جيدا أنه يتعين عليها القيام بالاجراءات الضرورية التي تقضيها الاعراف الدبلوماسية المعمول بها.

وتعليقا على الزيارة، قال نوفل البعمري، المحامي، والحقوقي، إن الحديث عن زيارة هذا الوفد ‘استقباله اسنقبال الأبطال، "لا معنى لهذا التهافت عليهم ونحوهم وكأنهم أتوا لفتح الحسيمة".

واعتبر البعمري في مقال له أنه من الأولى بهم أن يزوروا كطالونيا التي حكم رئيس حكومتها المنتخب بـ 13 سنة سجنا هو وقيادات كطلانية.

وأضاف أن "الأولى أن يزوروا السترات الصفراء التي يتم استعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق تظاهراتها بمختلف المدن الفرنسية".

ورأى البوعمري أن هذه الزيارة " لا علاقة لها بحقوق الإنسان"، وان "وجودهم بالحسيمة وتسويد (من السواد) الوضع أمامهم لن يكون سببا للإفراج عن المعتقلين ولا لإحداث انفراج ببلادنا، بل قد يزيد من تعقيد الوضع و لن يستفيد منه سوى ممارسي التزحلق السياسي على الأزمات الإجتماعية".

وأكد المحامي والحقوقي أنه كان الأولى أن تستغل لحظة النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، ويتم الدفع لجعل توقيت تقديم خلاصاته للملك مناسبة للمطالبة بالإفراج على المعتقلين كخطوة في اتجاه خلق تعبئة وطنية للانخراط الجماعي في تنزيل خلاصات اللجنة ومضامينها التي ستكون العدالة المجالية واحدة من أهم نقطها التي ستطرح على اللجنة و ستطرحها كجزء من خلاصاتها التنموية.

ولفت البوعمري إلى أن "التهافت نحو الخارج لن ينفع، ولن يؤدي إلى أي ضغط على الدولة ولن يكون مناسبة للي ذراعها ولا لإخضاعها لنزوات الخارج ومحترفي التضامن الانتقائي العالمي".

واستدرك مؤكدا أنه "بل على العكس الاستمرار في الإيمان بكون الحل داخلي/داخلي، وطني/وطني هو الممر والمسلك الوحيد نحو إعادة طرح ملف معتقلي الحسيمة هذا إن كانت هناك رغبة جدية لدى أطراف موجودة بالمنطقة التي وهبت أذنها للخارج من أجل إيجاد مخرج للملف، مخرج كلي حيث لا يتم فيه إذلال المعتقلين كما لا يتم تركيع الدولة، مخرج سياسي كان يمكن استغلال لحظة النموذج التنموي مناسبة لخلق فرصة جماعية لإحداث الانفراج المأمول".

وقال البوعمري موجها خطابه لأحمد الزفزافي، إنه لو كان الضغط الخارجي تخضع له الدولة المغربية لكانت قد خضعت لمختلف الضغوط التي مورست عليها منذ انطلاق هذه الأزمة بالبرلمان الأوروبي و بالبرلمان الهولندي، وغيره.

وخلص إلى أن هذا "هو الدرس الذي فشل للأسف في استيعابه وفهمه، ملف معتقلي الحسيمة ملف مغربي، داخلي، حله داخلي بين المعتقلين وأسرهم من جهة وبين الدولة وبينهما المؤسسات الوطنية والتنظيمات الحقوقية والمبادرات المدنية من أجل الحسيمة".