طنجاوي - يوسف الحايك

شكل موضوع وضعية المصايد وبعض أصناف السمك السطحي بالمنطقة الشمالية، محور اجتماع بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية اليوم الخميس (30 يناير)، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية.

وناقش اللقاء الذي حضره كل من مدير الغرفة ورئيس المركز الجــــهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات المهنية والمجهزين العاملين بميناء طنجة، التناقص الكبير الذي شهدته الكميات المصطادة من قبل بواخر الصيد الســـاحلي، بالنسبة لعدد من الأصناف السمكية على الواجهتين البحــــريتين المتوسطية والأطلسي.

ونبه المجتمعون إلى "الناقص الكبير" في كميات الأخطبوط المتوفرة، ووضعية مصايد الأربيان التي أصبحت في حالة تناقص شـــديد.

وعزا بعض المتدخلين هذا الوضع إلى أسباب عدة من بينها غياب التنسيق والتعاون بين المهنيين من جهة وبين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، واعتبر هؤلاء أن الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع لم تأت بنتيجة ملموسة يُعَوّلُ عليها.

ووقف المهنيون على مسألة تنقل بواخر الصيد من موانئ متعددة وتركيز نشاطها الصيدي في موانئ بعينها، كما هو الحال بالنسبة لمراكب صيد السردين التي قام مجهزوها بنقلها من ميناء الحسيمة صوب ميناء طنجة.

وفي سياق متصل، أبدى المهنيون مقترحات بشأن اعتماد الراحة البيولوجية كحل موضوعي لاستعادة الوضعية التي كانت عليها المصايد.


وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى خطورة عدم مراقبة أنشطة الصيد بالغطس في بعض المواقع و استهدافها لأصناف محددة مثل صنف الميرو الذي انقرض بشكل نهائي من الأماكن التي كانت تعتبر موطنا له، إلى جانب استهداف حقول المرجان البحرية التي يعتبر بمثابة مولد طبيعي لبعض الأصناف السمكية.

وتساءل المهنيون عن السر الكامن وراء السماح للصيادين الاسبان باستعمال الأضواء الكاشفة خلال عمليات الصيد التي يقومون بها داخل المياه المغربية بموجب اتفاق، و ذلك في الوقت الذي يلتزم فيه المجهزون المحليون بعدم استعمال هذه الأضواء في نشاطهم البحري.

وسلط الحاضرون الضوء على عمليات جرف الرمال من داخل حوض الميناء الترفيهي لمدينة طنجة وإلقائها على مقربة من المصايد البحرية و هو ما اعتبروه سببا رئيسا في ضعف موارد بعض الرخويات كما هو الحال بالنسبة للأخطبوط.

واشتكى المهنيون من التأثيرات التي وصفوها ب"الخطيرة" للنفايات السائلة التي تلقى في عرض البحر من قبل شركة "أمانديس" المرض لها تدبير قطاع تطهير السائل، متسائلين عن مدى احترام هذه الشركة المعتمدة لبنود ومقتضيات دفتر التحملات الموقع،

وفي هذا السياق دعا المهنيون المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى إجراء دراسة علمية على عينة من هذه النفايات المُلْقاة في عرض البحر للتأكد من مدى تلويثها لمياه البحر وتأثيرها المحتمل على تناقص الموارد السمكية في هذه المواقع البحري.

وطالب الحاضرون بمراسلة والي الجهة من أجل التدخل والاجتماع بجميع المهنيين والمسؤولين المحتملين عن التلوث البحري.