طنجاوي - يوسف الحايك
اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس "كرونا" المستجد، اليوم الخميس (19 مارس)، حزمة من الإجراءات لفائدة الأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والصغرى جدا والمهن الحرة.

وهكذا أقرت اللجنة بالنسبة للأجراء المنخرطين في الصندوق صرف 2000 درهم صافية للعمال والمستخدمين المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي مدفوعة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وأبقت اللجنة على إبقاء دفع كل التعويضات العائلية والتأمين الإجباري على الصحة، مع إتاحة إمكانية تأجيل أقساط سلفات الاستهلاك والسكن لأشهر مارس، وأبريل، وماي ويونيو. ليكون الأداء عند نهاية آخر قسط بناء على طلبهم.

واتفقت اللجنة على استمرار بحث وضعية باقي المستخدمين والعمال غير المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمقاولات المتوسطة، والصغرى، والصغرى جدا والمهن الحرة، قررت اللجنة إتاحة إمكانية طلب تأجيل سداد الديون البنكية الى غاية نهاية يونيو، على جانب إمكانية تأخير أقساط شراء السيارة بطريقة leasing إلى غاية نهاية يونيو.

وأكدت اللجنة على إمكانية طلب قروض إضافية بضمانة الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للمقاولات التي تستمر في العمل وتعرف إشكالات في تدبير الخزينة، وإيقاف دفع التكاليف الاجتماعية،
مع إمكانية طلب عدم التصريح الجبائي ودفع قسط نهاية مارس الى غاية نناية يونيو بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات اقل من 20 مليون درهم،إلى جانب إيقاف إصدار الإشعار لغير الحائز ATD وإيقاف المراقبات الجبائية.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، مجموعة من القطاعات الحكومية، والاقتصادية والمهنية.