طنجاوي
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أصيلة، مساء اليوم الثلاثاء (7 أبريل)، 5 أشخاص خرقوا إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

ووفق المعطيات التي حصل عليها "طنجاوي" فإن من بين الموقوفين قاصر.

وعلى صعيد متصل، قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالحها لمكافحة نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، وكذا ضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا المستجد منذ فرضها من طرف السلطات العمومية ببلادنا، أسفرت عن توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.

وأضافت في بلاغ لها أول أمس الأحد (5 أبريل)، أنه في مجال مكافحة الأخبار الزائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، باشرت المصالح التقنية للأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية مجموعة من الخبرات والأبحاث التي مكنت من توقيف 82 شخصا، للاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارًا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد، أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء، أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، أو نشر وتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز، أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.

وذكرت المؤسسة الأمنية ذاتها أنه بخصوص العمليات النظامية الميدانية التي قامت بها مصالح الأمن الوطني في مختلف المدن والحواضر المغربية، لضمان التطبيق السليم والحازم لإجراءات الطوارئ الصحية، فقد أسفرت عن توقيف وضبط 8530 شخصا، إما بسبب عدم التوفر على وثيقة الخروج الاستثنائي وخرق إجراءات الطوارئ الصحية، أو استعمال وثيقة مزورة للخروج الاستثنائي، أو امتهان النقل السري لنقل أشخاص بطريقة غير مشروعة، علاوة على تحضير وبيع مواد طبية وشبه طبية مضرة بالصحة العامة، وكذا التجمهر والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

من جهتها، أعلنت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية اليوم الخميس (2 أبريل)، ما مجموعه 4 آلاف و835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وقالت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها يوم الخميس (2 أبريل)، إن النيابات العامة كانت قد تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس الماضي.

وأوضح المصدر القضائي أن مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية.

وأكد المصدر نفسه على أنه و“انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم”.

ولفتت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذه الإجراءات الزجرية تندرج إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنه.