طنجاوي - يوسف الحايك

تفاعلت المصالح الأمنية بتطوان مع رسالة نصية متداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تطبيقات التراسل الفوري، تزعم بأن "مواطنة إسبانية تعيش في الشارع العام بمدينة مارتيل منذ أكثر من شهر ونصف تقريبا، بسبب إضرام النار في الشقة التي تكتريها من طرف مالكها".

وأوضحت ولاية أمن تطوان في بيان حقيقة توصل "طنجاوي" بنسخة منه أن الرسالة جرى تذييلها بمزاعم تتحدث عن "عدم قيام مصالح الأمن بالإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة".

وأكدت الجهة الأمنية ذاتها أنها باشرت يوم الثلاثاء (25 مارس) المنصرم، مباشرة بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، إجراءات معاينة نشوب حريق داخل شقة تكتريها مواطنة إسبانية بمدينة مارتيل، والذي طال مشتملات الصالون وبعض المنقولات الشخصية.

وكشفت أن عناصر الشرطة القضائية استمعت للمواطنة الاسبانية، ولمالكة المنزل ونجلها، ولعدة شهود ممن حضروا عملية إخماد النيران، حيث ظلت أسباب اندلاع الحريق موضوع اتهام متبادل بين المكترية ومالكة المنزل.

وأكدت ولاية الأمن أنه وخلافا لما تم الترويج له، فقد باشرت مصالحها الأبحاث التمهيدية والخبرات التقنية اللازمة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتابعت أنه إلى جانب هذه الإجراءات فقد تم التنسيق مع السلطة المحلية لإيواء المواطنة الأجنبية بأحد فنادق المدينة، قبل أن يتم نقلها لاحقا لمركز للإيواء بحي الأغراس بمرتيل، لكنها قررت مغادرة المركز في وقت لاحق من ذلك التاريخ.

وشددت على أن جميع إجراءات البحث تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وأن عمليات المواكبة والإيواء تم اتخاذها بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الترابية.