طنجاوي - يوسف الحايك
عقد المكتب المسير لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أول أمس الجمعة (1 ماي)، اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد.

وأشادت الجامعة في بلاغ لها عقب الاجتماع بالجهود التي تقوم بها الجامعة في شخص رئيسها عمر مورو في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية للدفاع على المنتسبين، وتطرق رؤساء الغرف الجهوية بعد ذلك إلى مختلف أشكال المعاناة والإكراهات التي تواجهها أغلبية القطاعات الاقتصادية في هذه الظرفية الخاصة.

وأوضحت الغرفة أن على رأس هذه القطاعات، قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به من النقل السياحي والمطاعم والمقاهي وقطاع كراء السيارات ووكالات الأسفار، والذي يحتاج إلى تدابير ناجعة وفعالة لدعمه ومساعدته على تجاوز هذه الأزمة وضمان عودته تدريجيا إلى المكانة التي كان عليها فيما قبل هذه الجائحة.

وأكدت أن قطاع التجارة استأثر بحيز هام من النقاش، مشيرة إلى تضرر فئة عريضة من التجار بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية.

ونبهت إلى التأثير السلبي على هذه الشريحة و"سيجعلها عاجزة على تسديد مستحقاتها وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية" .

إلى ذلك استعرض أعضاء مكتب الجامعة بحسب البلاغ عدة أنشطة أخرى ذات الارتباط بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات والتي تتواجد بدورها في وضعية صعبة لا تقل عن وضعية القطاعات الأخرى، والتي تستوجب حلولا فعلية وتدابير هامة خلال هذه المرحلة.

إلى ذلك، ناقش المجتمعون الخطوط العريضة للمذكرات التي رفعتها مختلف الغرف الجهوية إلى الجامعة.

كما تم الاتفاق على اصدار مذكرة وطنية تضم مختلف المقترحات والحلول العملية لمساعدة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا ومختلف القطاعات المتضررة على مواجهة آثار هذه الأزمة خلال الوقت الحالي والمستقبلي، وذلك قصد تقديمها خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية من طرف رئيس الجامعة باعتباره عضوا في هذه اللجنة.