طنجاوي

وجهت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى إنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي للتواصل مع المواطنين، في إطار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

وأكدت الوزارة في مراسلة لها على ضرورة وضع كل جماعة ترابية بريدا إلكترونيا خاصا بها رهن إشارة الساكنة، حتى يتمكنوا من حقهم في الوصول إلى المعلومات.


في غضون ذلك، عممت الوزارة دورية على الولاة والعمال بشأن الإشراف على عملية قيام الجماعات المحلية، التابعة لنفوذهم، بإنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي قبل 15 ماي الجاري.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وأكد المنشور الوزاري على أن "الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 مارس الماضي".