طنجاوي - يوسف الحايك

أعلنت فعاليات اقتصادية بطنجة مواصلتها بعض وحدات الإنتاج الصناعي بطنجة العمل مع الحرص على الامتثال الكامل لقواعد السلامة الصحية.
وأكد كل فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجمعية المنطقة الصناعية بطنجة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة فرع الشمال وجمعية مستثمري المنطقة الحرة للتصدير بطنجة، وجمعية المنطقة الصناعية "المجد" في بلاغ مشترك، ـ توصل "طنجاوي" بنسخة منه ـ استئناف وحدات صناعية عملها جزئياً من أجل إحياء النشاط الصناعي والاستعداد لنهاية الأزمة.

وشدد المصدر ذاته اتخاذ المسؤلين جميع التدابير للوقاية ولضمان النظافة والسلامة الصحية لمستخدميهم ، تحت رقابة صارمة من طرف السلطات المغربية.
ونبه إلى أنه لا يمكن لأي وحدة صناعية العمل بدون إذن مصادق عليه من طرف الجهات المعنية والتأشير عليه في مرحلة نهاية من قبل السلطة الإقليمية، طبقا للقائمة المرجعية التي وضعتها الوزارات المعنية والتي تسمح بتقييم دقيق للمصانع القادرة على العمل.
وأشار إلى أن جميع الوحدات الصناعية في طنجة خضعت لهذه الإجراءات المختلفة التي تفرضها السلطات المختصة، إذ لا يمكن استئناف النشاط أو استمراره دون الحصول على هذه التراخيص.
ولفت المصدر إلى أن بعض القطاعات الصناعية مثل صناعة الملابس والمنتوجات الغذائية الزراعية والكابلات وصناعة السيارات تخضع لتدابير إضافية وضعتها الولاية، ومنها تقليص ثلثي 2/3 من القوى العاملة بالمصانع وتوزيعها على العمل وفقا لثلاث مجموعات، واحترام المسافة الوقائية بنسبة 5 m2 بين كل عامل في مناطق العمل.
ومن هذه الإجراءات كذلك، تركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عند مدخل المصنع، والحضور الدائم للطبيب المهني في أمكنة العمل.
كما ستعمل هذه الوحدات الصناعية على وضع إجراءات التباعد الجسدي واحترام مسافة بين الأشخاص في الأماكن الاجتماعية وفي وسائل النقل لمنع انتشار فيروس كورونا، مع توفير التطهير والتعقيم يوميا لشاحنات النقل وأماكن العمل، والأقنعة و المطهر الكحولي للمستخدمين.
وتوقع المصدر تسجيل حالات متفرقة للإصابة بالعدوى في المصانع، على الرغم من التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والصحية، "علما بأن المكان الرئيسي للإصابة بالعدوى غالبا ما يكون مرتبطا بالمنطقة السكنية، والحالات المسجلة بالوحدات الصناعية القليلة في طنجة ليست استثناءً لهذه القاعدة".
وكانت ولاية طنجة قد قامت مؤخرا بتقص وفرز أولي لجميع المستخدمين استنادا على أماكن إقامتهم من أجل تجنب أي بؤرة محتملة لانتقال العدوى نحو مكان العمل.
كما تقوم الجهات المختصة بالمراقبة المستمرة علما بأن أي تجاوز أو عدم احترام لشرط من الشروط المذكورة أعلاه قد يؤدي إلى سحب الترخيص.