طنجاوي - يوسف الحايك
ساءل عمر مورو، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بشأن خطة الحكومة لمواكبة القطاعات المتضررة وإنعاش الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الأزمة.

دعم مباشر وإعفاءات

وسجل مورو الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء (20 ماي)، في الجلسة المخصصة لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي، "إشادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتدابير الحكومية المتخذة خلال فترة أزمة جائحة كورونا، وتثمين عمل لجنة اليقظة الاقتصادية المتواصل والتدابير الشجاعة التي تم إقرارها".

ودعا إلى اعتماد مقاربة أكبر تمكن المقاولات من دعم مالي مباشر وإعفاءات وغيرها حفاظا على مناصب الشغل.

البحث العلمي

وطالب مورو رئيس الحكومة بإعادة الاعتبار للبحث والابتكار في ظل عدم كفاية الميزانيات المرصدة للبحث العلمي مع الحرص على تثمين نتائج البحث العلمي عبر ربط الجسور بين الجامعات والمقاولات، وتشجيع المقاولات على التموقع في أسواق جديدة بعدما تبين أن النسيج الوطني المقاولاتي يزخر بقدرات هائلة وجب استثمارها، وهو السبل الأمثل لصناعة وطنية متقدمة وواعدة خاصة في مجال التصدير وفق منظور شمولي ورؤية واضحة في إعداد مخططات الإقلاع القطاعية بعد الرفع التدريجي للجر الصحي.

التشغيل

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تفعيل الحكومة لتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الثلاثي لـ25 أبريل 2019 بالعمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية، والتسريع بإصدار القانون التنظيمي للإضراب، والمرونة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة، ومحاربة الهشاشة في التشغيل.

وحث مورو الحكومة على إعمال مقاربة خاصة بعد مرحلة الحجر الصحي في ما يخص بعض القطاعات المرتبطة بالخارج والحركية المجالية كالمنظومة السياحية، والفنادق والصناعة التقليدية، والانعاش العقاري.

المهنيون والحجر الصحي

ونبه إلى أن الاقتصاد الوطني يفتقد إلى رؤية واضحة وخصوصا القطاعات المذكورة مما يفرض رؤية واضحة في تحديد أفق زمني لآجال استئناف الانطلاقة الاقتصادية، بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي العمل على فتح الحدود والأجواء الجوية قصد إجراء الحجوزات الفندقية سلفا، مع تحديد تاريخ انطلاق قطاعات المطاعم والمقاهي ومموني الحفلات وذوي حقوق الامتياز التجاري.

وقال مورو في هذا الصدد إنه أضحى من الضرورات القصوى إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار والمتوسطين والحرفيين والمهنيين الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضارا لإشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبتهم.

وأبلغ مورو رئيس الحكومة استغراب التجار والمهنيين من المقاربة الحكومية في الترخيص لبعض الأنشطة ومنع أخرى، مع التزامهم بالتدابير الوقائية.