طنجاوي - متابعة

فتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الراشيدية بحثا قضائية على خلفية تفجر فضيحة فساد بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت الذي يرأسه الحبيب الشوباني عن حزب العدالة والتنمية.

وكشفت تقارير صحافية عن "وجود شبهة تزوير شروط إعلان مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية على مقاس عضو من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اجتياز المباراة والإعلان عن نتيجتها".


وأورد الموقع الإخباري لقناة "تيلي ماروك" أن بداية الملف تعود إلى تقديم موظفة تشتغل بالوكالة شكاية في الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية استمعت لكل من الموظفة "و.ط" صاحبة الشكاية التي رفضت المشاركة في عملية التزوير، وتعرضت للسب والشتم والشطط في استعمال السلطة، كما استمعت لمسؤول بمصلحة نظم المعلوميات الذي دخل لموقع التشغيل العمومي والوظيفة العمومية لتغيير معطيات في قرار إعلان مباراة الترشح لمنصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بعد اجتياز المباراة وإعلان نتيجتها، وهو ما يعتبر تزويرا في محرر رسمي.

وشملت تحقيقات الشرطة القضائية ـ وفق المصدر ـ كذلك المسؤول عن مكتب الضبط، بعد اختفاء صفحة من السجل (الروجيستر) الذي تسجل به معلومات الوثائق الصادرة عن الوكالة، وهي الصفحة التي تتضمن بيانات قرار المباراة.

وأورد الموقع الإخباري أن الشرطة استدعت المدير العام للوكالة من أجل الاستماع إليه بدوره، لكنه تخلف عن الحضور إلى مقر الأمن، بدعوى تواجده بمدينة الرباط، حيث يقضي فترة الحجر الصحي منذ ثلاثة أشهر بجوار رئيس الجهة، الحبيب الشوباني، الذي يتواجد بمنتجع «الهرهورة» بضواحي الرباط من بداية شهر مارس.

وأشار إلى أن وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة، أعلنت يوم 28 أكتوبر 2019 عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بموجب قرار لمدير الوكالة يحمل رقم 647/19، وأشار القرار إلى أن المنصب سيكون بالتعاقد، وفي يوم 27 نونبر 2019، تم الإعلان عن لائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي، وتتضمن اسمين وهما «ع.م»و»م.ط»، وفي يوم 26 دجنبر 2019، تم الإعلان عن لائحة الناجحين، وتتضمن المترشح الثاني ناجحا، والمترشح الأول في لائحة الانتظار.


وتابع أنه بعد مرور حوالي شهرين عن إعلان نتيجة المباراة، تم إدخال تغيير على قرار المباراة المنشور بموقع التشغيل العمومي بتاريخ 17 فبراير الماضي، بإضافة شرط لم يكن متضمن في القرار الأول الذي أجريت بموجبه المباراة، حيث يتضمن القرار الذي مازال منشورا بالموقع المذكور، نفس المعطيات ونفس التاريخ والرقم التسلسلي، لكن وقع تغيير على المادة الأولى بإضافة «التوظيف النظامي» إلى كلمة التعاقد، وأصبح المنصب بـ"التعاقد أو التوظيف النظامي"، لكون الشخص الذي نجح في المباراة هو موظف بالوكالة، وتم إدخال تعديل على القرار للحفاظ على منصبه في إطار الوظيفة العمومية عوض الاشتغال بالتعاقد.

ولفت إلى أن الموظف الناجح حاصل على دبلوم في هندسة الكهرباء، فيما منافسه الذي تم الاحتفاظ به في لائحة الانتظار حاصل على دبلوم في الهندسة المدنية، وهو المؤهل لشغل منصب تتبع الأشغال.