طنجاوي - يوسف الحايك
هيمنت السياسات الحكومية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مساءلة عبد الوافي وزير الداخلية بمجلس النواب، الاثنين (15 يونيو)، بالرباط.

الحجر الصحي.. تخفيف

وأكد لفتيت في معرض حديثه، على أنه سيتم في القريب العاجل الدخول إلى مراحل أخرى من رفع الحجر الصحي والتخفيف من الإجراءات.
وقال لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه "في القريب العاجل بنهاية الأسبوع سندخل مراحل أخرى لرفع الحجر الصحي والتخفيف من الإجراءات".
ونبه الوزير إلى أن "رفع الحجر الصحي أو حالة الطوارئ الصحية لا يعني القضاء على الفيروس، فهو يوجد بيننا وسنتعايش معه".
وشدد على أنه "ينبغي على الجميع الوعي بأن الإجراءات التي تحمينا يجب تطبيقها، وهي التي ستساعدنا للمرور إلى المراحل الأخرى، من أجل العودة في أقرب الآجال إلى الحياة الطبيعية (..) أو على الأقل إلى الحياة شبه الطبيعية".

استراتيجية

وفي سياق متصل، استعرض المسؤول الحكومي ذاته الاستراتيجية الحكومية المتكاملة لتدبير كل مراحل محاربة الوباء.
وأبرز لفتيت، أن الاستراتيجية التي عملت المملكة المغربية على بلورتها لمواجهة الوباء قامت على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين ودعم وتعزيز البعدين الاجتماعي والاقتصادي، في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد، أو في الفترة الراهنة حيث السعي إلى التخفيف التدريجي من قيود العزلة الصحية عبر رؤية وقرارات واضحة.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة "بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها" الذي تم إصداره كإطار قانوني يتيح للحكومة تأطير الإجراءات الضرورية لمواجهة أي "تهديد صحي" كجائحة كوفيد-19، من بينها اعتماد "حالة العزلة الصحية"، واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحد من آثار الوباء، وتوقيف سريان مفعول جميع الآجالات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتعليق مجموعة من الأنشطة وإغلاق الحدود.
وشدد لفتيت على أن تدبير السلطات العمومية لهذه الظرفية الاستثنائية جعل الوضعية الوبائية متحكما فيها بشكل كبير، وجَنَّبَ المملكة سيناريو أسوأ خصوصا في عدد المصابين وعدد الوفيات.
وذكر المتحدث ذاته بمجمل الإجراءات المتعلقة بتدبير المرحلة الراهنة والمقبلة، المتمثلة في تمديد حالة الطوارئ الصحية، و تنزيل مخطط التخفيف من تدابير العزلة الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، وتجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين، مما سيساعد على التسريع، ابتداء من 20 يونيو الجاري، في عملية الرفع التدريجي للعزلة الصحية.
ولم يفوت لفتيت المناسبة للإشادة بـ"العمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة فترة مواجهة جائحة كورونا".

كما بسط المسؤول الحكومي نفسه حصيلة تقييم تدخلات وزارة الداخلية، بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، خلال هذه الوضعية الاستثنائية، على مدى ما يقارب ثلاثة أشهر من دخول "حالة الطوارئ الصحية" حيز التنفيذ.

مجهودات

ونوه بما قامت به السلطات المحلية من مجهودات كبيرة لطبع وتوزيع رخص التنقل الاستثنائية في فترة زمنية قياسية، ليناهز عدد الرخص الموزعة ثمانية ملايين و800 ألف وثيقة.

وكشف في السياق نفسه، عن توزيع حوالي 247 ألف رخصة لأسباب اقتصادية ومهنية، وكذلك 194 ألف رخصة لأسباب إنسانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة لبعض المواطنات والمواطنين.
وأشار إلى أن السلطات المحلية ودعما منها للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، قامت بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية، بجميع العمالات والأقاليم، بلغت قيمتها حوالي مليار و24 مليون درهم استفاد منها ما يقارب ثلاثة ملايين و900 ألف من الساكنة إلى غاية 12 يونيو 2020، كما عملت، بتعاون مع المصالح المختصة، على إيواء 10.900 من الأشخاص المشردين وغير المتوفرين على سكن قار.
وفي سياق آخر، أبرز أنه جرت تعبئة 570 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 32 ألف سرير من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم.
كما أشار، بالموازاة مع ذلك، إلى ما قامت به اللجن الإقليمية المكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية، التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية، حيث أجرت إلى غاية 12 يونيو 2020، زيارات لحوالي 4652 وحدة على الصعيد الوطني من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، حيث تمت دعوة المخالفين (261 وحدة) الى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.
وتابع، في هذا الصدد، أنه إلى حدود 12 يونيو الجاري، تم إخضاع أكثر من 200 ألف شخص (من بينهم 857 حالة إيجابية) لتحليل الفيروس يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، وكذا ما يفوق 51.500 سائق سيارة أجرة (18 حالة إيجابية) موزعين على مجموع التراب الوطني.

دعوة

وشدد على أن كل هذه المبادرات تبقى في حاجة إلى انخراط المواطنات والمواطنين في جهود الوقاية المبذولة، متوجها بالدعوة للعموم لتحميل التطبيق الهاتفي "وقايتنا"، الذي سيمكن من التوفر على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد على اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها.
وأهاب الوزير بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها، مشددا على أن المرحلة المقبلة تبقى في حاجة إلى مواصلة التحلي بروح المواطنة الحقة والانخراط الفعلي والمسؤول لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة والحفاظ على المكتسبات التي ساهم في تحقيقها الجميع منذ ظهور هذا الوباء الخطير بالبلاد.
وخلص إلى التأكيد على أن التاريخ سَيُّخَلِّدُ جرأة وحكمة وسرعة الدولة المغربية في اتخاذ إجراءات سيادية واستباقية للحفاظ على صحة وكرامة ومستقبل المواطن وجعله على رأس الأولويات والاختيارات الوطنية الكبرى.