طنجاوي - يوسف الحايك

شرعت مصالح الشرطة القضائية في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدار البيضاء، وذلك فور تقدم المعني بالأمر بشكايته.


وأكد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس (18 يونيو)، أن البحث "سيشمل أيضا شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها".


من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل.

كما أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء بلاغا نددت فيه بـ "الخرق السافر لعملية إفراغ مكتب محام بالمدينة من قبل السلطات، في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل".

وأفادت أن النقيب انتقل رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لعين المكان بناء على طلب من المحامي صاحب المكتب، الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود والذي "فوجئ عند رغبته في ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته وخصوصا ملفاته ووثائق عمله".
وأعلنت الهيئة عزمها التوجه إلى جميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا.

إلى ذلك، دعت فيدرالية المحامين الشباب إلى تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة (19 يونيو) الجاري، أمام المحكمة المدنية الابتدائية أنفا يوم الجمعة صباحا.

وأكدت أن هذه الوقفة تأتي "للتصدي لهذا العمل المخالف للقانون وتلبية لنداء البذلة الصامدة للدفاع عن كرامة المهنة".