طنجاوي
تلقت منظمة العفو الدولية صفعة قوية من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقامت الصحيفة الواسعة الانتشار بحذف مقال سابق لها بخصوص قضية الصحافي المغربي عمر راضي، الذي يواجه اتهامات تتعلق في قضية تتعلق بـ"الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".
وانحازت الصحيفة الأمريكية في مقالها المحذوف لاتهامات منظمة "أمنستي" للمغرب بما تضمنته من تحامل ضد المملكة دون الاستناد على أية أدلة علمية أو تقنية، بخصوص المزاعم بالتجسس على هاتف الراضي.
في السياق ذاته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن تهم التجسس الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية للمغرب لا أساس لها من الصحة.
وأضاف بوريطة في حوار له مع صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، أن المملكة تتهم هذه المنظمة بـ"إخفاقها في التحلي بواجب الحياد والموضوعية".
وأوضح بوريطة “بعيدا عن كونهم في دينامية للحوار، فقد قاموا بشن حملة إعلامية حقيقية بناء على اتهامات عارية عن الصحة، الأمر الذي ساهم في تضليل العديد من وسائل الإعلام والصحفيين”.


واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن هذا "أمرا جسيما للغاية وغير صحيح على الإطلاق، ونحن نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا".

ونبه إلى أن منظمة العفو الدولية "حاولت الربط في وثيقتها بين المغرب ومجموعة (إن.إس.أو). لكن، لا وجود لأي دليل يقر ويثبت صلة من هذا القبيل".
ومضى الوزير ذاته موضحا أنه "حتى الآن، تمر الأسابيع دون تمكنهم من إثبات مزاعمهم عبر معطيات يمكن التحقق منها أو أدلة، فهم يدعون أن الدول فقط بوسعها اختراق الهواتف عن طريق استخدام الشبكات التي تتحكم فيها عبر فاعلي الاتصالات".
وتابع مستدركا، "لكن اليوم فإن الأجهزة التي تمكن من محاكاة إشارة الشبكات واختراق الهواتف المحمولة تباع على الإنترنيت".
واتصالا بملف عمر الراضي، اعترف الصحافي ذاته بتورطه في الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
وأماط الراضي اللثام، خلال ندوة صحافية، عقدها اليوم الأربعاء (15 يوليوز) بمقر النقابة الوطنية للصحافة النقابة عن معطيات صادمة بهذا الخصوص.
وقال الراضي إنه تعامل مع عدد كبير من الأشخاص والمسؤولين بسفارات وقنصليات دول أجنبية مختلفة، من ضمنهم ضابط مخابرات بريطاني.
وكشف المتحدث ذاته أن الضابط البريطاني طلب منه إنجاز تقارير وافية عن مؤسسات اقتصادية مغربية والتي أعدها بمقابل مادي على أنها تقارير استشارية اقتصادية عادية.
حديث الراضي، يشكل بحسب متابعين للقضية منعطفا حاسما في تطورات الملف المتابع الراضي بشأنه.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد يوم الأربعاء (24 يونيو) الماضي، استدعاء الصحافي عمر الراضي من قبل مصالح الشرطة القضائية.
وأوضح المسؤول القضائي ذاته في بلاغ أن المصالح الأمنية وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في "قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".
وأكد المصدر القضائي أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.